الشعوب في انتظار خفض أسعار البنزين فهل تفعلها الحكومات

عقب اندلاع الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط 2026، تضررت الشعوب العربية المستهلكة للطاقة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار سلع رئيسية منها الأغذية والأسمدة، وكذا قفزت أسعار سعار منتجات مشتقات الوقود والتي تدخل في كل تفاصيل الحياة، بداية من طهي الطعام والتدفئة وخدمات المياه والكهرباء والمتاجر، مرورا بالنقل والمواصلات والاتصالات والشحن والأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والخدمات الحياتية.

ومع زيادة التوترات قبل أربعة أشهر، سارعت حكومات دول المنطقة نحو زيادة أسعار مشتقات الوقود بنسب مرتفعة تصل إلى نحو 30% في بعض الأنواع، وشملت الزيادات أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي والمازوت، وكانت حجة الحكومات في بداية الحرب أن أسعار النفط شهدت قفزات متتالية، وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، واستهداف إيران منشآت نفطية ومخازن وقود خليجية كبرى عطلتها عن الإنتاج والتصدير والتخزين، وأن أزمة حادة ضربت أسواق الطاقة بسبب توقف معظم صادرات الخليج والعراق وإيران من النفط، وإغلاق مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، ووجود نقص في الإمدادات النفطية، واحتجاز أكثر من ألف سفينة نفطية في مياه الخليج. كما رفعت الحكومات حججاً أخرى لقرارها الصادم للمواطن، منها حدوث قفزة في تكلفة واردات النفط والغاز ومشتقات الوقود بسبب تعقد سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الممرات المائية.

مع زيادة التوترات قبل أربعة أشهر سارعت حكومات دول المنطقة نحو زيادة أسعار مشتقات الوقود بنسب مرتفعة تصل إلى نحو 30% في بعض الأنواع

وكانت شعوب مصر وسورية والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب واليمن والسودان الأكثر تضرراً من زيادات أسعار مشتقات الوقود، حتى بعض الشعوب الخليجية المنتجة للنفط والغاز بغزارة تضررت أيضاً، حيث رفعت قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان أسعار البنزين والسولار، في حين استقرت الأسعار في السعودية وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، وكذا في العراق وليبيا، والجزائر التي اكتفت بإجراء زيادة في بداية العام الجاري.

قفزات الأسعار وصدمات المصريين التي لا تتوقف

الآن، تراجعت أسعار النفط بشدة، بل وبلغ السعر أقل من أسعار ما