مجلس الشعب السوري محاولة إيحاء بالمحاسبة في مؤسسة صورية
٣٤ مشاهدة
سمح مجلس الشعب التابع للنظام السوري بملاحقة اثنين من أعضائه قضائيا بعد إسقاط العضوية عن ثلاثة آخرين في خطوة لا يعيرها السوريون في مناطق سيطرة هذا النظام أي اهتمام لإدراكهم أن هذا المجلس مجرد ديكور سياسي يفتقد أي قيمة فضلا عن أن جل أعضائه في الدورة الحالية من متزعمي المليشيات وأمراء الحرب ملاحقة عضوين في مجلس الشعب وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الحالي أن مجلس الشعب وافق على السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه هما مدلول العزيز وهو عضو في المجلس عن دائرة محافظة دير الزور الانتخابية ويشغل أيضا منصب مدير نادي الفتوة الرياضي وأيهم جريكوس وهو عضو عن دائرة محافظة اللاذقية ولم تخض هذه الوسائل في الأسباب التي دعت المجلس إلى هذه الخطوة ولكن مصادر متابعة أشارت إلى أنه رفعت قبل أشهر دعوى قضائية على العزيز متعلقة بقضايا تهريب وذكرت شبكة نهر ميديا الإعلامية المحلية أن العزيز أحد أذرع إيران المالية في دير الزور ويعمل في تهريب المخدرات والمحروقات مؤكدة أنه ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين أثناء تزعمه أحد الفصائل الجهادية المتطرفة قبل التسوية والمصالحة مع النظام وتشكيل مليشيا موالية له وبحسب منظمة مع العدالة والتي وثقت لأبرز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين من جانب النظام كان مدلول العزيز أحد قادة جبهة النصرة في دير الزور في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 2015 مؤكدة أنه ارتكب جرائم قبل هروبه إلى دمشق مع سيطرة تنظيم داعش على شرقي سورية حيث أجرى مصالحة مع جهاز المخابرات الجوية وقام بتأسيس مليشيا من عشيرته لصالحها وبينت أنه جمع ثروة طائلة من وراء السرقة والابتزاز وأنه دخل مجلس الشعب لدورتين متتاليتين بدعم من مليشيات الحرس الثوري الإيراني بدير الزور مشيرة إلى أن العزيز مسؤول عن عمليات قتل وخطف واعتقال وطلب الفديات واغتصاب من دمشق إلى تدمر وصولا للمنطقة الشرقية دير الزور والميادين والبوكمال مدلول العزيز أحد أذرع إيران المالية في دير الزور ويعمل في تهريب المخدرات والمحروقات أما أيهم جريكوس فهو عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث وهو عضو في مجلس الشعب منذ عام 2012 ويرأس إحدى مليشيات الشبيحة في ريف اللاذقية وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها المجلس الحصانة عن العزيز وجريكوس حيث كانا في الدورة الفائتة ضمن قائمة ضمت خمسة أسماء رفعت عنهم الحصانة القانونية لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد وهدر المال العام وعلى الرغم من ذلك عادا مرة أخرى عضوين في المجلس للدورة الحالية وأسقط مجلس الشعب في دورته الحالية التي بدأت أعمالها في أغسطس آب الماضي عضوية ثلاثة من أعضائه هم محمد حمشو وشادي دبسي بسبب حصولهما على الجنسية التركية وأنس محمد الخطيب لحيازته الجنسية الأردنية وكانت القيادة المركزية لحزب البعث الذي يهيمن على المجلس ولديه الكتلة الكبرى قد أصدرت الأحد الثالث من نوفمبر الحالي قرارا يلزم النواب البعثيين في المجلس بالتصويت بالموافقة على القرارات القضائية سواء كانت رفع حصانة أو إسقاط عضوية عن أحد النواب ومن الواضح أن النظام يحاول الإيحاء أن ثمة عملا برلمانيا في البلاد إلا أن الوقائع والمعطيات تشير إلى أن مؤسسات النظام لا تعمل وفق قوانين ناظمة وأن القرارات تصدر لأسباب تتعلق بمصالح المتنفذين وفي هذا الصدد أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مدلول العزيز المقرب من قيادات المليشيات الايرانية متهم بـإقصاء شركة الحمشو من شراء ونقل النفط الخام لصالح توسيع عمل شركة القاطرجي التي كانت تعمل على نقل النفط الخام عبر المعابر النهرية من مناطق سيطرة قوات قسد تغييرات صورية وأوضح الحقوقي عبد الناصر حوشان في حديث مع العربي الجديد أن طلب رفع الحصانة عن عضو في مجلس الشعب يقدم من وزير العدل إلى رئيس المجلس الذي يستدعي العضو ويستمع إلى إفادته ثم يرفع الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية التي في حال وجدت مبررا لرفع الحصانة يطرح الأمر للتصويت في اجتماع للمجلس وتابع رفع الحصانة يكون بسبب جرم جزائي وهو بمثابة إذن بملاحقة العضو قضائيا ولكن رفع الحصانة لا يؤثر على العضوية وأضاف إسقاط الحصانة يعني إبطال العضوية نهائيا واعتبر حوشان أن مجلس الشعب لا قيمة قانونية له لا قبل الثورة وبعدها وهو مجرد مكان يضم انتهازيين وبعثيين مضيفا 90 من التشريعات كان يصدرها حافظ الأسد ولاحقا ابنه بشار بموجب مراسيم تشريعية أحمد القربي في سبيل الإبقاء على البنية الصلبة لا يمانع النظام في إحداث تغيير في المؤسسات الديكورية وتعليقا على رفع الحصانة عن اثنين من أعضاء مجلس الشعب وإسقاط العضوية عن ثلاثة بين الباحث السياسي أحمد القربي في حديث مع العربي الجديد أن لـنظام الأسد بنية أمنية وعسكرية طائفية صلبة عصية على أي تغيير جوهري مضيفا خارج هذه الدائرة لا مانع لدى النظام من تغيير الوجوه في الحكومة وحزب البعث ومجلس الشعب هذه مجرد ديكور لا أكثر وتابع في سبيل الإبقاء على البنية الصلبة لا يمانع النظام في إحداث تغيير في المؤسسات الديكورية التي ذكرتها ورأى في خطوة مجلس الشعب الأخيرة رسائل للداخل والخارج مفادها أن هناك محاسبة وإصلاحا مضيفا ربما كانت هناك رسالة لتركيا باستبعاد عضوين يحملان جنسيتها ولكن لا تأثير سياسيا لهذه الخطوات لأن مجلس الشعب لا قيمة له على الإطلاق وينص الدستور الذي وضعه بشار الأسد عام 2012 على أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية في سورية ومن مهامه حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة والعفو العام بيد أن الوقائع تشير إلى أن هذا المجلس الذي يتكون من 250 مقعدا جلها لحزب البعث ومن يدور في فلكه مجرد واجهة سياسية لنظام تتحكم فيه الأجهزة الأمنية ويملك فيه الأسد سلطات مطلقة ولم يكن السوريون يبدون أي اهتمام بمجلس الشعب وأعماله قبل عام 2011 لأنهم يدركون انه مجرد ديكور سياسي لا قيمة له على أرض الواقع وهو ما تكرس أكثر عقب اندلاع الثورة في ذلك العام حيث كان المجلس مجرد متفرج على ما حدث في البلاد من عمليات قتل جماعي وتهجير وفساد وضمت الدورة الحالية الكثير من متزعمي المليشيات المحلية التي ساندت النظام في قمع المتظاهرين ولاحقا تهجير ملايين السوريين وأمراء الحرب والمتهمين بتجارة المخدرات ووأد النظام الحياة السياسية في سورية منذ انقلاب عام 1963 الذي كرس حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع والذي تحول لاحقا هو نفسه إلى مجرد واجهة لنظام أمني يتحكم بكل مفاصل الحياة
☰