رئيس مجلس الشعب السوري قانون العدالة الانتقالية في مقدمة أولوياتنا
قال رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك، اليوم الاثنين، إن المرحلة الحالية تتطلب ثورة تشريعية كاملة تشمل مختلف الاختصاصات، في ظل العمل على إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في البلاد، مؤكداً أن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون من أولويات المجلس فور وصوله إليه، وأن الاستقرار التشريعي وتوفير الضمانات والحماية القانونية عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية إلى سورية. وأوضح العواك، في مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، أن من أهم وظائف الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن المادة 30 منه حددت صلاحيات مجلس الشعب، وأن النظام الرئاسي السوري يقوم على فصل مطلق بين السلطات.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التحديات التي تواجه مجلس الشعب السوري في إعادة تشكيل العلاقة مع المجتمع؟ كيف يساهم الاستقرار التشريعي وتوفير الضمانات القانونية في جذب الاستثمارات الخارجية إلى سورية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وبخصوص الدور الرقابي لمجلس الشعب، أوضح العواك أنه يتلخص في جلسات الاستماع إلى الوزراء والرقابة على الموازنة والإنفاق، مشدداً على عدم وجود منطقة اختلاف أو اشتباك بين الحكومة ومجلس الشعب، ومعتبراً أن التكامل بين السلطات الثلاث يعزز بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، وأن التعاون بينها يستهدف تحقيق أهداف الدولة وتطلعات المواطنين السوريين.
وتطرق رئيس مجلس الشعب إلى الصورة التي ترسخت عن المؤسسة التشريعية لدى السوريين خلال العقود الماضية، قائلاً إن عمر الصورة النمطية لمجلس الشعب السوري يمتد من بعد عام 1958 إلى اليوم، في
ارسال الخبر الى: