هل الشركة اليمنية للغاز حكومية بالفعل أم شركة تجارية خاصة

حيرني تعليق مسؤول حكومي أكد مرارا وتكرارا بأن شركة الغاز اليمنية ليست حكومية ولا تربطها أي علاقة أوالتزامات بأي جهة حكومية كانت، ولا تخضع لأي سلطة أو جهة حكومية كانت بعد أن تواصل معي على خلفية ماكتبته أمس، حول أسباب عجز رئيس وأعضاء مجلس القيادة والحكومة وكل الجهات المعنية في إقناع مدير شركة الغاز اليمنية بن وهيط بتوريد قرابة نصف مليار ريال يوميا من مبيعات الغاز، إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي اليمني بعدن، وفقا للنظام والقانون وإسهاما في حل أزمة غياب السيولة وصرف المرتبات.

اعتقدت في البداية أن هذا المسؤول المعني بالأمر، يقصد بتعليقه، أن نفوذ مدير الشركة بن وهيط، جعلها تبدو وكأنها شركة تجارية خاصة وليست حكومية.. لكنه عاد وأكد لي بأن الشركة تجارية خاصة بالفعل والعمل والسياسة والتخطيط والتنفيذ وكل الإجراءات، ولا ترتبط بأي شكل بالدولة وكل مؤسساتها وأجهزتها الرقابية التي لم يسبق أن دخلتها أو اطلعت على أي من حساباتها السنوية او تقاريرها الختامية المفترضة بعهد مديرها بن وهيط بمأرب..

وأضاف: بل وأنها تعمل على العكس والنقيض من توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية وتستخدم كأداة ضغط من أدوات الحرب على الشعب لتحقيق اغراض سياسية ومصالح شخصية واثراء غير مشروع على حساب ثروة سيادية وطنية تبيعها للشعب بأضعاف سعرها العالمي وقيمة تصديرها للخارج، وكلام آخر حاول إقناعي به، غير أنني اختلفت معه وشعرت أنه كمن يحاول تمرير رسائل معينة عبري وتفخيخ أفكاري المفخخة خلقه. حسب تعبير الأشقاء!

وبعد شد وجذب وجزر ومد بيننا

قلت له بأن الشركة حكومية النشأة وتابعة لوزارة النفط، مهما كانت مخالفاتها ومستويات الاختلالات في عملها، بدليل أن رئيس الحكومة د.شائع محسن الزنداني قد تدخل قبل يومين وأبطل قرار مديرها باضافة جرعة سعرية صادمة في أسعار الغاز، وعادت الشركة لإصدار تعميم بإلغاء تعميمها الخاص بالزيادة.

فضحك ساخرا.. وقال: طيب وأين هو الغاز الآن؟..ولماذا تستمر هذه الأزمة المستفحلة في المحافظات المحررة حتى اليوم..؟!

توقفت مستغربا بالفعل من إستمرار أزمة الغاز وحاولت البحث له عن أعذار بوجود تقطعات