الشركة المالكة لـ تيك توك تحث واشنطن على إلغاء قانون بحظره
٦٦ مشاهدة
حثت الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك اليوم الخميس المحكمة الأميركية على إلغاء قانون يحظر تطبيق المقاطع القصيرة في الولايات المتحدة في 19 يناير تشرين الثاني مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022 واعتبرت بايتدانس هذا القانون خروجا جذريا عن تقاليد هذا البلد المتمثل في الدفاع عن الإنترنت المفتوح واصفة إياه بأنه يشكل سابقة خطيرة تسمح للجهات السياسية باستهداف المنصات ذات الخطاب غير المرغوب فيه من قبلها وإجبارها على البيع أو الإغلاق وتقول الشركة إن أي انفصال سوف يستغرق سنوات وتجادل بأن القانون يتعارض مع حقوق الأميركيين في حرية التعبير وأنه يستهدف بشكل غير عادل تيك توك فيما يتجاهل تطبيقات عدة ذات العمليات الكبيرة في الصين التي تجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدم الأميركية بالإضافة إلى شركات أميركية عدة تطور البرمجيات وتوظف مهندسين في الصين هل يفوز اللوبي الإسرائيلي على تيك توك مرر الكونغرس بأغلبية ساحقة قانونا يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية الأم أو مواجهة الحظر في أميركا وقد مر القانون سريعا وبعد أسابيع فقط من تقديمه بدعوى أن الصين يمكن أن تصل إلى بيانات الأميركيين أو تتجسس عليهم من خلال التطبيق بحسب المشرعين الأميركيين بينما أكدت أدلة أن هذا الاستعجال مرده إلى اللوبي الإسرائيلي الذي لا يشعر بالرضا عن المحتوى الذي يفضح جرائم الاحتلال في غزة عبر التطبيق مفاوضات فاشلة بين واشنطن وتيك توك تحدثت بايتدانس عن المفاوضات المطولة بين الشركة والحكومة الأميركية والتي تقول إنها انتهت فجأة في أغسطس آب 2022 كما نشرت الشركة أيضا نسخة منقحة من مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من مائة صفحة لحماية بيانات مستخدم تيك توك الأميركية وتقول إنها أنفقت أكثر من ملياري دولار على هذا الجهد وتضمنت مسودة الاتفاقية منح الحكومة الأميركية مفتاح إيقاف لتعليق التطبيق في الولايات المتحدة وفقا لتقدير الحكومة وحدها إذا لم تمتثل الشركة للاتفاقية وتقول الشركة إن الولايات المتحدة طالبت بنقل كود مصدر التطبيق خارج الصين وكتب محامو بايتدانس إلى وزارة العدل في رسالة إلكترونية في إبريل نيسان أن هذه الإدارة قررت تفضيل محاولة إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة والقضاء على منصة التعبير بالنسبة لـ170 مليون أميركي بدلا من مواصلة العمل على حل عملي ومجد وفعال لحماية المستخدمين الأميركيين من خلال اتفاقية قابلة للتنفيذ مع الحكومة الأميركية