الشركات السعودية تخفض المزايا المالية للأجانب إعادة ترتيب الأولويات

قال أربعة مسؤولين في شركات توظيف لوكالة رويترز، إن الشركات السعودية بدأت تقلص المزايا السخية التي كانت تجتذب في وقت ما أفضل الكفاءات الأجنبية للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع مع سعي المملكة لكبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. وقطعت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتوفير فرص عمل والتوسع في قطاعات مثل السياحة والعقارات والتعدين والخدمات المالية.

وفي إطار خطة طويلة الأجل، ضخت المملكة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مشاريع كبيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على العاملين الأجانب ذوي المهارات العالية بشكل كبير، لكنها تواجه صعوبات بسبب التنفيذ والتأخير. وقال مصدران إن على الوافدين الأجانب الآن استبعاد التفاوض على مزايا نسبتها 40 بالمائة أو أكثر بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان شائعاً قبل سنوات قليلة، مع عروض عمل أكثر تحفظاً الآن.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف: من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة. وأضاف: ما حدث أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل. وهذا ما يحدث بالفعل.

السعودية تخوض سباق المعادن وتبرم اتفاقات تعدين كبرى مع واشنطن

الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية

يعكس هذا التغيير تحولاً أشمل يمضي فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغة قيمته 925 مليار دولار نحو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، التي يُنظر إليها على أنها مصدر لعوائد أفضل، وخصوصاً بعدما تلقى الصندوق ضربة كبيرة في مشاريعه الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية والعقارات. وتشمل الأمثلة مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار مخطط لها في الصحراء، وتروجيها وجهة السياحة الجبلية التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029. ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة ولا نيوم بعد لطلبات للتعليق.

وظّفت السعودية بكثافة