الشرق الأوسط أزمة الكهرباء تتفاقم في عدن بسبب نفاد وقود محطات التوليد

تفاقمت أزمة الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، بصورة غير مسبوقة، وبلغت ساعات الإطفاء 22 ساعة في اليوم، بالتوازي مع تراجع سعر العُملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار.

وازدادت الأزمة حدة بسبب نفاد الوقود، وتوقف شركة «صافر» الحكومية عن تزويد المحطة الرئيسية بحصتها من الوقود الخام، بسبب ما قيل إنه تأخُّر الحكومة عن سداد مديونيتها.

كما ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -والذي كان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية جداً؛ حيث تعود الخدمة ساعتين فقط في اليوم الواحد، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات احتجاجية إلى شوارع المدينة؛ حيث قطع المحتجون بعض الشوارع وأحرقوا الإطارات المستعملة.

وردد المحتجون الهتافات المنددة بالأداء الحكومي وتردي الخدمات، وطالبوا بحل عاجل لأزمة الكهرباء، بينما تولت قوات الأمن تفريق الاحتجاجات.

وذكر المحتجون أن 5 منهم أُوقفوا لدى الشرطة، وسط دعوات متزايدة لمواصلة الاحتجاجات التي شملت عدداً من مديريات المدينة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود حلول عاجلة لتوفير الوقود ومعالجة النقص في الخدمة.

وحذَّرت مصادر سياسية من تنامي هذه الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، كما حدث في مرات سابقة، حين اقتحم المحتجون قصر معاشيق؛ حيث يقيم مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.

تهاوي العُملة

وسط هذه التطورات واتساع الأزمة الإنسانية في البلاد التي طالت أكثر من 17 مليون شخص، بينهم 5 ملايين طفل، سجَّل الريال اليمني أدنى سعر له في تاريخ البلاد أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2500 ريال.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الحاد إلى استمرار توقف تصدير النفط، نتيجة استهداف الحوثيين مواني التصدير، وتهديد السفن حتى لا تدخل إليها، وهو ما فاقم من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً، وجعلها غير قادرة على تغطية كامل رواتب الموظفين العموميين.

وبينما كان المحتجون يغلقون الشوارع، أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أنه تم تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، مما أسهم