سام برس من الشرق الأوسط إلى الدنمارك هل تعيد كوبنهاغن النظر في سياسة اللجوء

بقلم/ الدكتور حسن العاصي
تشهد الدنمارك في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر لحظات إعادة التقييم السياسي حساسية منذ أزمة اللاجئين عام 2015، وذلك في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف الأوروبية من موجات نزوح جديدة. فمع اندلاع صراعات متتالية في المنطقة—من غزة إلى لبنان، ومن اليمن إلى العراق—تقدّر منظمات دولية أن أكثر من 4.2 مليون شخص قد نزحوا خلال العامين الأخيرين فقط، بينما تشير توقعات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى احتمال ارتفاع هذا الرقم إذا استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.
بالنسبة للدنمارك، التي تبنّت منذ 2019 واحدة من أكثر سياسات اللجوء تشددًا في أوروبا، فإن هذه التطورات تضع الحكومة أمام معادلة معقدة: كيف يمكن الحفاظ على نهج صفر لجوء الذي تبنته الحكومات المتعاقبة، وفي الوقت نفسه التعامل مع واقع جيوسياسي يهدد بخلق موجة لجوء جديدة نحو القارة الأوروبية؟ فوفقًا لإحصاءات وزارة الهجرة الدنماركية، انخفض عدد طلبات اللجوء من 21,000 طلب في 2015 إلى أقل من 2,000 طلب سنويًا منذ 2021—وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن 58% من الدنماركيين يعتقدون أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد طالبي اللجوء خلال السنوات المقبلة، بينما يرى 46% أن على الحكومة تشديد السياسة أكثر.
هذا القلق الشعبي ينعكس بوضوح في الخطاب السياسي خلال انتخابات 2026، حيث أصبحت الهجرة واللجوء ثالث أهم قضية للناخبين بعد الاقتصاد والرعاية الصحية. كما أن أحزاب اليمين—مثل حزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين الدنماركيين—تستخدم التطورات في الشرق الأوسط لتبرير مطالبها بإغلاق الحدود بشكل شبه كامل، بينما تدعو أحزاب اليسار إلى مقاربة أكثر إنسانية، محذّرة من أن تجاهل الأزمات الإنسانية قد يضر بصورة الدنمارك الدولية.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، يبرز سؤال محوري: هل ستستمر كوبنهاغن في نهجها المتشدد، أم أن التطورات الجيوسياسية ستجبرها على إعادة النظر في سياسة اللجوء؟ هذا السؤال لا يتعلق فقط بالسياسة الداخلية، بل يرتبط أيضًا بعلاقات الدنمارك مع الاتحاد الأوروبي، والتزاماتها الدولية، وصورتها كدولة تدافع