الشرعية توجه رسالة هامة ألى المبعوث عقب حدوث هذا الامر الصادم

وجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك رسالة هامة إلى السيد انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، بشأن تطورات الموقف من اختطاف مليشيا الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أهاليهم وأطفالهم وإخفائهم وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الآن بعد مرور أكثر من شهر

وقال: لقد عمدت مليشيا الحوثي لشن حملة إعلامية مضللة ضخمة استخدمت فيها مختطفين سابقين أجبرتهم على الاعتراف بتهم الخيانة والجاسوسية، في محاولة لإلحاق أكبر الأذى الممكن وهز ثقة المجتمع بالمنظمات الأممية والدولية و العاملين فيها على وجه الخصوص ، واستهداف للمجتمع المدني بشكل أوسع
واضاف: استهدفت مليشيا الحوثي العاملين في مجال المتابعة والتقييم من شركات وأفراد، لإحكام السيطرة على الدعم المقدم لليمن في مناطق سيطرتها، بل وأصدرت حكم بالإعدام في الأول من يونيو ٢٠٢٤م على السيد عدنان الحرازي مدير شركة برودجي للمتابعة والتقييم ومصادرة أملاكه، وذلك ضمن مجموعة أحكام بالإعدام ضد 44 شخصا في محاكمات غير قانونية تبعت أشهرا من السجن والإخفاء والتعذيب

وتابع:: يؤسفنا القول أن تقديرنا لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم
واكد: سياسة استرضاء المليشيا الحوثية بحجة الإبقاء على الأنشطة الإنسانية للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها لم يعد مقبولا ولم تثمر الا مزيدا من الصلف والابتزاز للمجتمع اليمني والدولي، حيث تؤكد كل الدلائل أن المستفيد الوحيد من سياسة الترضية هي المليشيا الحوثية ومشروعها العنصري، وأن مكاسب المواطنين اليمنيين من هذه السياسة تتناقص باضطراد مقابل ما تجنيه المليشيا

وبين رئيس مجلس الوزراء يؤكد في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية اتخاذ الخطوات التالية:
- ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين بما فيها الإنذار بتعليق أعمال المنظمات في مناطق سيطرة المليشيا، والتدرج في