الشرعية اليمنية والأزمة البرلمانية

تعيش اليمن، بسلطتها الشرعية وبقواها السياسية المتصارعة وأطرافها العسكرية المتنافسة، أزمةً عامة تشبه معها حالة الإنسان المريض المرقَّد في غرفة الإنعاش، الذي يستمد عناصر بقائه على قيد الحياة، من خلال المكملات الغذائية الإسعافية التي تأتي عن غير طريق الفم وطرق التغذية التقليدية، بل عن طريق الوريد أو الكبسولات التي تعطى بأية طريقة غير تقليدية، المهم هو إطالة عمر المريض المشرف على الموت، ولو لأيام أو أسابيع عسى أن يجد له الأطباء مخرجاً معيناً ولو بالمصادفة، قبل أن يلاقي قدره المحتوم.

ويعلم الجميع، أن هذه الأزمة المستفحلة تشمل كل مجالات الحياة، فإذا كان المواطن العادي صاحب الدرجة الوظيفية المحترمة، كالطبيب والمعلم والأستاذ الجامعي والمهندس أو الموظف في المؤسسة الإدارية أو الخدمية المهمة ومثلهم جنود وضباط القوات المسلحة والأمن، المناط بهم حماية الأرض والعرض والبشر وتوفير الأمن والاستقرار لكل أهل البلاد، كل هؤلاء لم يستلموا مرتباتهم ، المصدر الرئيسي للإنفاق على أسرهم لعدة أشهر متواصلة، فإن الحديث عن تفعيل المؤسسات والهيئات التي هي أقل أهمية من بقاء المواطنين على قيد الحياة، يبقى ترفاً عبثياً أو لنقل عجزاً في ترتيب الأولويات، وارتباكاً في تحديد الأهم والمهم والأقل أهمية وعديم الأهمية.

في هذا السياق، يمكننا الحديث عن أزمة البرلمان اليمني وعجز قيادته (أقصد هيئة رئاسته) عن الاجتماع بكامل قوامها، ناهيك عن تفعيل البرلمان نفسه ولجانة المتخصصة، ويمكن التعرض لعدد من التعقيدات والمشكلات المتصلة بهذا البرلمان الذي قريباً سيكمل ربع قرن على انتخابه، لكنني أشير إلى الحقائق التالية:

1. أن هذا البرلمان قد تقادم به الزمن بحيث تجاوز ثلاثة أضعاف عمره القانوني والدستوري، ومن الناحية البيولوجية اختار الله إلى جواره أكثر من ربع (إن لم يكن أكثر من) أعضائه، والذي انتُخِب عازباً في العام 2003م أصبح اليوم جَدّاً وربما يتهيأ لتزويج أحفاده.

2. إن أزمة البرلمان هي جزء من أزمة البلاد العامة، التي تعيش حالة انقسام وانقلاب وحربٍ لم يقترب الفاعلون، لا المحليون ولا الإقليميون ولا الدوليون من ابتكار حلولٍ واقعيةٍ لمعالجتها، وربما هناك من