أحمد الشرع يطالب روسيا بدفع تعويضات للشعب السوري وتسليم بشار الأسد

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أصبح الرئيس السوري السابق لاجئًا سياسيًا في موسكو، التي منحته الحماية بدعوى الأسباب الإنسانية، لكن مع تقدم إدارة أحمد الشرع بطلب رسمي إلى روسيا لتسليمه ، قبل وبعد تنصيب الشرع رئيسًا، بات السؤال المطروح بقوة: هل ستستجيب موسكو لهذا الطلب؟

وطالب الشرع نظيره بوتين بدفع تعويضات للشعب السوري عن الأعمال العدائية التي تمت بحقه خلال إسناد موسكو نظام الأسد بالقصف الجوي بالطائرات والتي أودت بحياة آلاف السوريين على مدار أكثر من 13 عامًا.

حتى الآن، لم تصدر روسيا أي موقف رسمي بشأن تسليم الأسد، واكتفى الكرملين بتجاهل التعليق على الطلب السوري، غير أن المشهد السياسي يوضح أن القرار الروسي لن يكون مجرد مسألة قانونية، بل هو مرتبط بحسابات استراتيجية معقدة تتعلق بالمصالح الدولية والتفاهمات الإقليمية.

سيناريوهات القرار الروسي

قد تفضل موسكو الإبقاء على الأسد لأسباب متعددة، منها:

٢- التسليم بشروط

إذا قررت روسيا تسليم الأسد، فمن المرجح أن يكون ذلك وفق ترتيبات تضمن لها مكاسب استراتيجية، مثل:

٣- الضغوط الدولية تحسم القرار

قد تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من القوى الغربية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وربما حتى عقوبات اقتصادية، أو سياسية تدفعها لإعادة النظر في موقفها، وفي حال تصاعد الضغط الدولي، قد تجد روسيا نفسها مضطرة لتقديم تنازلات بشأن مصير الأسد.

ما السيناريو الأكثر ترجيحًا؟

حتى اللحظة، لا يبدو أن موسكو مستعدة لتسليم الأسد بسهولة، خاصة في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لإجبارها على ذلك، ومع ذلك قد تستغل وجوده كورقة تفاوضية في أي محادثات مستقبلية تتعلق بسوريا، خصوصًا إذا كانت هناك مكاسب استراتيجية على الطاولة.

الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت موسكو ستواصل احتضان الأسد، أم أنها ستعيد النظر في موقفها تحت وطأة الحسابات السياسية الدولية.