زيارة الشرع وأبعادها السورية الأميركية والإقليمية

تتعامل واشنطن خاصة مجلس النواب وغالبيته من الجمهوريين، مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع المقرّرة الاثنين، من خلال الخلفية المضطربة التي حكمت العلاقات الأميركية السورية قرابة سبعين سنة، إذ لم تغادر الريبة والشكوك والتوجس المقاربة الأميركية إلى سورية، وغالباً ما كانت ولا تزال تتكوّن نتيجة النظر إلى هذه الأخيرة عبر العدسة الإسرائيلية، خاصة في الكونغرس.

في ضوء كل ذلك، بقيت العلاقات تتأرجح بين التوتر وبين فترات استقرار غير مديد ومشوب بالحذر والارتياب المتبادل، لكن ذلك لم ينقص من اهتمام واشنطن بسورية، وهو اهتمام قديم تجلّت تعبيراته المبكرة منذ 1835 حين جرى آنذاك تعيين قنصل أميركي في مدينة حلب التي كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية. وفي 1941 انتقلت القنصلية إلى دمشق، لتتحول في 1943 إلى سفارة في أعقاب استقلال سورية، غير أن العلاقات بدأت تتردى منذ 1957 حين جرى طرد السفير الأميركي من دمشق إثر محاولة الانقلاب التي دبرتها آنذاك وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ضد الرئيس شكري القوتلي. ثم تكرّر قطع العلاقات وسحب السفراء ومنع السفر إلى سورية أكثر من مرة، بما واكب ذلك أو تبعه ضمّ سورية إلى لائحة الإرهاب وفرض عقوبات عليها عقوبات وقيود مالية قاسية، كان أهمها تلك التي تضمنها قانون قيصر في 2019.

مع دخول الرئيس دونالد ترامب على الخط في مايو/ أيار الفائت، تغيّر هذا المشهد وبسرعة. لقاؤه آنذاك مع الرئيس الشرع في الرياض، كان بمثابة انقلاب، تبعه رفع العقوبات الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ. لكن مجلس النواب تعمّد المماطلة بحجة ضعف الثقة بالحكم الجديد في دمشق؛ نتيجة الأحداث التي جرت ضد بعض الأقليات السورية في الآونة الأخيرة، في تعامل قريب من الخطاب الإسرائيلي أثناء حوادث السويداء.

رفع الشرع من قائمة العقوبات: اندماج أسرع لسورية دولياً

ودعت الإدارة الأميركية مجلس النواب إلى الأسراع في البتّ برفع العقوبات قبل لقاء الرئيسَين يوم الاثنين، لكن ضيق الوقت قد لا يسمح، فضلاً عن أنّ المجلس شبه متوقف عن العمل بأمر من رئيسه