أقر وثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق الصحة مجلس الوزراء يؤكد مواصلة برنامج الإصلاحات وبن بريك يوجه بترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية

أكد مجلس الوزراء اليمني، الأحد، المضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية بعزيمة أقوى لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، في الوقت الذي وجه رئيس الحكومة سالم بن بريك بترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية من ذوي الكفاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، لمناقشة عدد من القضايا وأبرز المستجدات في مختلف المجالات، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات بشأنها.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعود بعزيمة أقوى واستعداد كامل لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ليست خياراً مؤقتاً ولا استجابة ظرفية، بل خياراً وطنياً حتمياً، ومساراً استراتيجياً لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأضاف: ومن هذا المنطلق جاء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والذي يستهدف إعادة تنظيم الإيرادات العامة وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة والمساءلة.

وشدد بن بريك، على أهمية أن يكون قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة منعطفاً حقيقياً في مسار الدولة، وأداة لتصحيح الخلل المتراكم في منظومة الإدارة والاقتصاد، وأن يتحوّل من نصٍّ مكتوب إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل والعدالة المالية.

ووجه رئيس الوزراء بالبدء فوراً بإصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء، لا على المجاملة أو المحاصصة أو الاسترضاء، وقال الدولة لن تستقيم ما لم تُفعَّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية.

وأكد أن اختيار القيادات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معايير مهنية فقط، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً بل واجباً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً،