الشراكة بين السعودية وأمريكا تصل لعلاقة محورية بأهداف متعددة وحرب اليمن دافع أساسي ترجمة خاصة

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مرحلة من إعادة الضبط الجذري مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع محللون وخبراء جيوسياسيون إحياء مسار الصفقة الكبرى التي تهدف إلى توثيق الروابط العسكرية والاقتصادية وتغيير وجه الشرق الأوسط.

وأشار تقرير صادر عن مركز جي آي إس (GIS) للتقارير الجيوسياسية ترجمه الموقع بوست إلى أن إدارة ترامب الجديدة تنتهج نهجاً واقعياً وتعاملياً يركز على المصالح المشتركة، بعيداً عن التوترات التي ميزت علاقة الرياض مع الإدارة السابقة، مما يمهد الطريق لاتفاقيات دفاعية وتكنولوجية غير مسبوقة.

وقال التقرير بالنسبة لترامب، تبقى الشراكة في جوهرها شراكة تجارية، تركز على ضمان النمو الاقتصادي الأمريكي، ونقل التكنولوجيا، وإبرام صفقات تجارية عالية القيمة، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولولي العهد محمد بن سلمان على وجه الخصوص، فإن لهذه العلاقة أهمية استراتيجية أوسع نطاقا، فهي محورية في جهود الرياض لتعزيز مكانتها الدولية، والاعتراف بها من قبل جميع القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، كفاعل لا غنى عنه على الساحة الدولية.

وذكر أنه مع تعميق السعودية لعلاقاتها مع بكين، يُعدّ أحد أهمّ الدوافع الاستراتيجية لتقارب ترامب مع الرياض هو رغبة الولايات المتحدة في الحدّ من النفوذ الصيني من خلال توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع واشنطن، ويضيف: وكما فعل سلفه، سعى الرئيس الأمريكي إلى توجيه الاستثمارات السعودية نحو شركات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا الأمريكية بدلاً من الأسواق الصينية.

أما بالنسبة للسعودية فتسعى تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان إلى نيل اعتراف واشنطن بها كشريك لا غنى عنه في الشرق الأوسط وخارجه، ويقول إن هذا الطرح الطموح يتناقض بشكل صارخ مع الصورة النمطية التي اكتسبتها المملكة في الغرب كدولة منبوذة بعد مقتل جمال خاشقجي والحرب التي قادتها السعودية في اليمن.

ووفقاً للمادة التحليلية، تضع الرياض نصب أعينها الحصول على التزامات أمنية رسمية من واشنطن، تتجاوز مجرد مبيعات الأسلحة لتصل إلى مستوى معاهدة دفاعية تضمن التدخل الأمريكي في حال تعرض المملكة لتهديدات خارجية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى