الشراكة الخليجية الأوروبية أمام اختبار الممرات البحرية

يكتسب التحرك المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعقد القمة الثانية في الرياض، التي كانت مقررة مبدئياً في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل إعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب ضربات الحوثيين للرياض، زخماً استثنائياً لإعادة صياغة معادلة الطاقة والتجارة وسط اضطرابات الملاحة، إذ كشف البرلمان الأوروبي في بيان نشره في 13 أكتوبر، أن مباحثات رؤساء البرلمانات الخليجية والأوروبية في بروكسل وضعت حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وأمن الطاقة والتجارة المفتوحة والربط اللوجستي في صدارة أولويات الشراكة.
فالتقارب الاستراتيجي بين التكتلين يصطدم بواقع جيوسياسي معقد كشف حدود سياسة تنويع الموردين دون تأمين مسارات النقل، إذ أفاد تقرير نشره مركز بروكسل الدولي للبحوث (Brussels International Center) المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والسياسات الأوروبية في 15 أكتوبر، بأن خفض حصة الغاز الروسي في أوروبا من 45% إلى 12% تزامن مع شلل هرمز وباب المندب وهبوط مخزونات الغاز الأوروبية إلى 70%، ما يفتح نافذة لربط احتياجات استثمار الطاقة الأوروبية البالغة 660 مليار يورو سنويا بالإمدادات الخليجية.
وإزاء ذلك، تعد القمة الخليجية الأوروبية الثانية حدثا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل التوريد وحرب المعابر البحرية، ما يستدعي من دول الخليج تنويع منتجاتها المصدرة إلى أوروبا وإيجاد بدائل لوجستية عن المسارات التقليدية عبر المضائق المعرضة للخطر، وفق تحليل الخبير الاقتصادي أسامة قاضي، في حديث لـ العربي الجديد.

القلق يعصف بالاقتصاد الخليجي مع أجواء حرب إيران

وفي هذا الإطار، تبرز فرصة إعادة إحياء ممر بهارات الذي أعلن عنه سابقاً، والذي يمتد من الهند مروراً بالخليج والسعودية وصولاً إلى أوروبا، حيث يمثل هذا الممر البري، بحسب قاضي، بديلاً استراتيجياً حيوياً يقلل الاعتماد على المضائق والمعابر البحرية التي تعاني من إشكاليات أمنية وتخضع لابتزاز إيران، على حد قوله.
ووفق هذه المعطيات، تتعاظم الحاجة إلى تسريع مشاريع الربط الإقليمي وتنويع القنوات التجارية، إذ أظهر بيان نشره صندوق النقد الدولي في