الشبكة السورية ترصد المرحلة الانتقالية الصعبة ما بعد إسقاط الأسد

سلطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، الضوء على المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتميز بتداخل آمال الانتقال السياسي مع هشاشة الأوضاع الأمنية والمؤسساتية والاجتماعية، داعية إلى إصلاحات حقيقية في المؤسسات، وإلى المساءلة وحماية المدنيين.

ووثقت الشبكة مقتل 3666 مدنيًّا خلال العام 2025 خارج نطاق القانون، من بين القتلى 328 طفلًا و312 سيدة و32 قتيلًا تحت التعذيب، مشيرة إلى توثيق 1108 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم 73 طفلًا و26 سيدة، مؤكدة تعرض 65 منشأة مدنية لحوادث اعتداء، من بينها مدارس ومشافٍ ودور عبادة.

وشهدت مناطق شمال شرق سورية، وفق التقرير، عمليات تجنيد للأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع استمرار الانتهاكات بحق الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى حوادث عنف مجتمعي وجريمة منظمة، إلى جانب مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وشهدت سورية تغييرات في بنية السلطة ومؤسسات الدولة، مع تفاوت في السيطرة الميدانية من الناحية السياسية. ولفتت الشبكة الحقوقية إلى النفوذ الذي تتمتع به مجموعات مسلحة محلية تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، إلى جانب سيطرة قسد على مناطق من الجغرافيا السورية قبل اتفاق الدمج مع الحكومة السورية.

كما لفت التقرير إلى تطورات أمنية شهدتها سورية، منها الغارات والهجمات الإسرائيلية، إلى جانب أعمال عنف سجلت في الساحل السوري وكل من جرمانا والأشرفية وصحنايا ومحافظة السويداء، تخللها عمليات احتجاز واستهداف للمدنيين، وتصاعد في الخطاب الطائفي.

وشدد التقرير على دعم العدالة الانتقالية في سورية من خلال كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وكشف مصير المختفين قسرًا والمقابر الجماعية، إلى جانب إعطاء أولوية للمعتقلين، داعيًا إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة، ومشاركة الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز دور الإعلام في هذا المجال.

ودعت الشبكة السورية إلى عملية سياسية شاملة لجميع الفئات، مطالبة باستبعاد المتورطين في الانتهاكات وتعزيز استقلالية السلطة التشريعية، موضحة أنه رصد انتهاكات نظام بشار الأسد السابقة، مع