الشؤون الاجتماعية تفند مزاعم الشبكة اليمنية بشأن حضرموت

رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقريرا لمنظمة تطلق على نفسها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، يحتوي على رصد لانتهاكات مزعومة في محافظة حضرموت.

وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد التدقيق والتحقق من النشاط، تبين أن المنظمة المذكورة مسجلة حصراً لدى مكتب الوزارة بمحافظة مأرب اليمنية، وفقاً لنظامها الأساسي وتصريح مزاولة النشاط الصادر من مأرب.

وأوضحت أن أي نشاط تقوم به هذه المنظمة خارج حدود محافظة مأرب بما في ذلك الرصد أو التقصي أو ممارسة أي نشاط باطلاً ومخالفاً للقانون وتجاوزاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن تسجيل هذه المنظمة تحت مسمى شبكة يعد وصفاً مضللاً للرأي العام تستغله المنظمة حيث يفيد مصطلح شبكة في السياق المؤسسي عادةً إلى اتحاد أو تجمع لعدد من الكيانات أو الأشخاص الاعتبارية بينما الواقع يشير إلى أن هذه المنظمة تتكون من أفراد ولا تملك هيكلاً مؤسسياً معلناً في موقعها يحدد هيئاتها التنفيذية أو عنوان مقرها ومصادر تمويلها وتفتقر بشكل تام لأبسط معايير الشفافية والحوكمة وهو ما يناقض المبادئ الأساسية لعمل المنظمات الأهلية الموثوقة.

واستهجنت مزاعم المنظمة بتوثيق أكثر من 600 انتهاك خلال 23 يوما في محافظة حضرموت الواسعة في حين أن المنهجية العلمية لإعداد التقارير تعتمد على رصد وتوثيق وآليات تحقق ميداني ووقت كافي وهو ما يثبت أن التقرير يعتمد على مصادر غير صحيحة ومفبركة وتتعارض مع أبسط أصول البحث والرصد الحقوقي السليم، ويعكس انحيازها الحزبي والسياسي لصالح جهات معادية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير من قبل منظمة تعمل خارج نطاق اختصاصها القانوني شكلاً من أشكال الاستغلال غير المسؤول للظروف الراهنة، ويمس بمهنية العمل الحقوقي ويهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار.

وشددت على أن محافظة حضرموت تزخر بعدد كبير من المنظمات الحقوقية المعتمدة والمرخصة للعمل على مستوى المحافظة من خلال مكتبي الوادي والصحراء والساحل وهي المنظمات المختصة قانونياً ومهنياً بممارسة أنشطة الرصد والتوثيق ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة والاقرب لفهم السياق المحلي.

ورفضت التقرير الصادر عن المنظمة