بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الأنشطة غير القانونية لمنظمة الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
19 مشاهدة
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن اليوم بياناً حول ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تقرير منسوب إلى منظمة تطلق على نفسها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.وأوضحت الوزارة أنها تابعت ودققت وتحققت مما تناولته الشبكة المذكورة حول ادعاء وجود انتهاكات في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن هذا الادعاء يمثل رصداً مزعوماً يهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي يسود محافظة حضرموت في واديها وساحلها.
وأضاف البيان أن المنظمة المسماة الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مسجلة لدى مكتب الوزارة بمحافظة مأرب فقط، وبموجب القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، يُحظر عليها القيام بأي نشاط خارج النطاق الجغرافي لمحافظة مأرب المسجلة فيها.
كما أوضحت الوزارة أن تسجيل هذه الجهة تحت مسمى شبكة يعد وصفاً مضللاً للرأي العام، حيث إنها لا تملك هيكلاً مؤسسياً معلناً في موقعها، وتفتقر إلى أبسط معايير الشفافية والحوكمة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لعمل المنظمات الأهلية الموثوقة.
واعتبرت الوزارة أن ما ادعته المنظمة من توثيق 600 انتهاك خلال 23 يوماً فقط في محافظة حضرموت هو استقصاء غير صحيح ومفبرك، ويتعارض مع أبسط أصول البحث والرصد الحقوقي السليم، مما يؤكد انحيازها الحزبي والسياسي لصالح جهات معادية.
وأكدت الوزارة رفضها الكامل للتقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، واعتبرته وثيقة لا قيمة لها قانونياً أو مهنياً، كما حظرت التعامل معه أو اعتماده بأي شكل من الأشكال، وذلك لعدم اختصاص هذه الشبكة بممارسة أي نشاط خارج نطاقها الجغرافي المصرح به.
وحذرت الوزارة جميع الجهات الإعلامية والمنصات الإلكترونية من التعامل مع أو نشر أي مواد أو تقارير تصدر عن هذه الشبكة وتتعلق بمحافظات خارج نطاق عملها الجغرافي المصرح به (محافظة مأرب)، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة.
كما وجهت الوزارة مكاتبها في المحافظات إلى مراقبة أنشطة المنظمات المسجلة لديها واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي مخالفات ترتكبها، حفاظاً
ارسال الخبر الى: