أزمة السيولة تتفاقم في عدن ومصدر مقرب للحكومة يحذر من رفض التعامل بالفئات الجديدة

يمن إيكو|أخبار:

أكد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فارس النجار، أن رفض التجار ومحلات الصرافة والبنوك في مناطق الحكومة اليمنية التعامل بالفئات النقدية الجديدة من فئتي 100 و 200 ريال، الصادرة عن البنك المركزي في عدن، يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للعقوبة، وفق ما نشره على صفحته بـ “فيسبوك”، ورصده “يمن إيكو”.

وأوضح النجار أن الفئات النقدية الجديدة الصادرة عن بنك عدن المركزي تُعد عملة قانونية ملزمة التداول، ويجب قبولها في مختلف المعاملات التجارية والمالية بدون استثناء، مؤكداً أن البنك يتابع أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بالفئات النقدية الجديدة من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن أي جهة ترفض التعامل بالعملة الوطنية المعتمدة قد تواجه إجراءات قانونية ورقابية، تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة، مشدداً على أن البنك سيتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في السوق.

ولفت إلى أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني ينص في المادة (205) على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يُعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد إذا كانت صحيحة وغير مزورة.

ودعا إلى الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية بوصفها مسؤولية مشتركة، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية للجهات المختصة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتفاقم أزمة السيولة النقدية في مناطق الحكومة اليمنية، حيث يشكو مواطنون وموظفون من صعوبات متزايدة في التعامل مع الفئات النقدية الصغيرة التي تُصرف بها المرتبات، وسط رفض البنوك ومحلات الصرافة والتجار قبولها.