أزمة السيولة في اليمن إجراءات صارمة لضبط إيقاع الاقتصاد

أدّت الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي منذ سنوات، إلى إحداث مشكلات مالية حادة تعاني منها المؤسسات النقدية التابعة للحكومة الشرعية.

أبرز هذه المشكلات، ما ذكره البنك المركزي اليمني بعدن، أمس الأحد، من شح في السيولة المالية من العملة الوطنية في السوق المحلية، والتي حالت دون صرف مرتبات موظفي الدولة.

وتعود مشكلة شح السيولة، إلى توقف صادرات النفط نتيجة قصف مليشيات الحوثي موانئ التصدير، وبالتالي فقدان الدولة لنحو 70% من مواردها الأساسية.

وما فاقم المشكلة، عمليات المضاربة بالعملة التي تمارسها مليشيات الحوثي، عبر أذرعها التخريبية من شركات صرافة مشبوهة في مناطق الحكومة الشرعية.

إقرار بالمشكلة
وكان البنك المركزي اليمني بعدن، استعرض في اجتماعه الدوري، الأحد الماضي، تطورات الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وخطط الإدارة للتعامل مع شحة السيولة.

وأقر البنك إجراءات لمعالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها للتعامل مع زيادة العرض النقدي غير المنضبط؛ حفاظًا على الاستقرار، وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

ولم يبح البنك بطبيعة الإجراءات التي أقرها خلال اجتماعه لمعالجة مشكلة الشح في السيولة، غير أن محللين وخبراء اقتصاديون أشاروا إلى حزمة من الحلول يمكن عبرها التغلب على هذه المعضلة.

خبراء يقترحون حلولًا
ويعتقد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن هم الحلول المتاحة أمام البنك المركزي، إغلاق حسابات المؤسسات الحكومية في البنوك الخاصة والعامة، وتحويلها إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي؛ لتغطية حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وفرض عقوبات على البنوك والمؤسسات التي لا تنفذ القرار.

وقال الدكتور نعمان في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” إن رفع نسبة الاحتياطي القانوني ومراقبة تنفيذ هذه الخطوة من قبل قطاع الرقابة، يمثل أحد أهم إجراءات التغلب على شح السيولة.

وأضاف: “من ضمن المعالجات أيضًا، التوسع في عملية المصارفة لمستوردي السلع الأساسية بأسعار منافسة، بحيث يورد المستورد قيمة البضاعة التي سيستوردها بالريال اليمني، مقابل حصوله على عملة صعبة توازي القيمة المودعة.

تفعيل الدفع الإلكتروني
كما اقترح الدكتور سامي نعمان التوسع في استخدام الدفع الالكتروني عبر تطبيقات