السينما الفرنسية مشهد كابوسي بطله اليمين المتطرف

تخوض السينما الفرنسية معركة سياسية وثقافية مفتوحة مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا. بهذا؛ تحوّلت الدورة الأخيرة من مهرجان كانّ إلى منصة تحذير من محاولة إعادة تشكيل المجال الثقافي الفرنسي وفق خطاب قومي محافظ يرتبط بالتوسع الإعلامي لرجل الأعمال فنسنت بولوريه الذي بات يملك نفوذاً واسعاً في التلفزيون والإنتاج والتوزيع.

بالنسبة إلى قطاع واسع من المخرجين والممثلين، يتعلّق الأمر بصراع على من يملك حق تعريف الهوية الفرنسية ومن يتحكم بالرواية الثقافية في بلد اعتاد اعتبار السينما جزءاً من قوته الناعمة ونموذجه الجمهوري.

جوهر المواجهة يتمثل في الهجوم المتزايد على منظومة الدعم الحكومي للسينما الفرنسية، وخصوصاً المركز الوطني للسينما، المؤسسة التي موّلت لعقود السينما الفنية والمستقلة وحمتها من منطق السوق التجاري الخالص. اليمين الفرنسي يتهم هذه المنظومة بأنها تحتكر المال العام لصالح نخبة ثقافية يسارية منفصلة عن المجتمع، بينما يرى المدافعون عنها أن تفكيكها سيعني إخضاع السينما بالكامل لسلطة رأس المال والإعلام المؤدلج.

دعوى قضائية ضد كانال+ على خلفية أزمة فنسنت بولوريه

في هذا السياق، تسلط صحيفة ذا غارديان الضوء على التداعيات المباشرة لهذا التمدد اليميني، مشيرة إلى الخطر المحدق بالسينما الفرنسية بعدما قررت إدارة شبكة كانال+ (يملكها فنسنت بولوريه) وقف العمل مع 600 شخصية سينمائية وقعت على رسالة مفتوحة مناهضة للملياردير المحافظ.

هذا القرار الإقصائي أرسل موجة من الصقيع في أروقة مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين، ليعمق حالة عدم اليقين في صناعة تعاني أساساً من ضغوط مالية خانقة ومرحلة تعافٍ شديدة الصعوبة.

الفنانون الموقعون على الرسالة، ومن ضمنهم الممثلة جولييت بينوش والمخرجون ريموند ديباردون وسبيده فارسي، حذروا في بيانهم من التداعيات الخطيرة لترك السينما في أيدي مالك يميني متطرف، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تهديداً صريحاً يمهد لاستيلاء فاشي على المخيلة الجماعية ويؤدي حتماً إلى تنميط الأعمال الفنية وإفقادها لتنوعها.

بدورها، تنقل صحيفة لو موند واقع التمويل السينمائي المتأزم الذي تفاقم بسبب هذه التوترات، إذ خفضت شبكة كانال+ استثماراتها في السينما كثيراً بموجب