بعد السيطرة على لجان الكنيست كواليس معركة آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ومساعي نتنياهو لإفشاله

يقود معسكر التغيير، برئاسة غادي آيزنكوت، تحركات متسارعة للسيطرة على مواقع القوة في الكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو. ونجح المعسكر في انتزاع رئاسة لجان برلمانية رئيسية، بالتزامن مع اتصالات لتشكيل ائتلاف حكومي، قد يبدأ بصيغة محدودة قبل توسيعه لاحقاً ليصبح حكومة وحدة وطنية.

تشير هذه التحركات إلى مساعٍ لاستثمار الأغلبية البرلمانية قبل انتهاء مهلة التكليف الحكومي، تفادياً للذهاب إلى انتخابات جديدة. لكن الطريق إلى الحكومة لا يزال محفوفاً بالخلافات بشأن إشراك الأحزاب الحريدية والنواب العرب، وشروط الشراكة معهما، في وقت تتباين فيه مواقف قادة المعسكر بشأن سرعة التشكيل وطبيعة الائتلاف المقبل.

في المقابل، يسعى نتنياهو إلى تعطيل هذه المساعي عبر الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية ومهاجمة خصومه، بينما يلتزم بينيت الحذر في المفاوضات، منتظراً فرصة سياسية مناسبة لفرض تصوره بشأن الحكومة الموسعة. وبين سباق التشريعات وترتيب التحالفات واحتمال إجراء انتخابات جديدة، تتكشف حسابات متباينة داخل المعسكرين بشأن مستقبل السلطة في إسرائيل.

الخطوة الأولى لمعسكر التغيير

فور بدء الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، اجتاز تحالف غادي آيزنكوت أول اختباراته، إذ وافقت الهيئة العامة على تشكيل اللجنة المنظمة للشؤون البرلمانية، رغم الفوضى التي سادت اجتماعها الأول وتبادل الاتهامات بين النواب.

انتهى الاجتماع بالموافقة على رئاسة ليران أفيسار بن حورين للجنة المالية، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، للجنة الشؤون الخارجية والأمن، بتأييد 63 عضواً، بينهم نواب من الأحزاب العربية، مقابل 50 معارضاً، وفق مراسلي “يديعوت أحرونوت” جلعاد كوهين وأمير إيتينجر.

بالتوازي مع تثبيت مواقعهم البرلمانية، يبحث قادة معسكر التغيير تشكيل في المرحلة الأولى، ثم توسيعها لاحقاً لتصبح حكومة وحدة وطنية.

وذكر محرر الشؤون الحزبية في موقع “ويللا”، يهودا شليزنجر، أن الاتصالات مستمرة لاستقطاب أحزاب من كتلة اليمين، مشيراً إلى لقاءات جمعت آيزنكوت ببينيت وليبرمان، بالتزامن مع بحث صيغ متعددة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويتشكل داخل الكتلة تفاهم على ضرورة عدم تفويت الفرصة السياسية الحالية؛ إذ يخشى قادتها أن يؤدي الفشل في تشكيل حكومة الآن إلى انتخابات جديدة، ما قد