السيسي يصدق على تعديلات قوانين الانتخابات

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس رقم 174 لسنة 2020، والقانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) رقم 141 لسنة 2020.

ولم تُجرِ السلطات المصرية، ممثلة في الحكومة والبرلمان بغرفتيه، أي تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري، إذ أبقت على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ من دون تغيير، وتقسيمها مناصفة بين الانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي. وخصصت تعديلات قانون مجلس النواب 50% من المقاعد للقوائم المغلقة، و50% للنظام الفردي، بإجمالي 568 مقعدًا، موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة. أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر، و100 للفردي في 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ، و30 في النواب.

وخصصت التعديلات 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، و10% في الشيوخ، متجاهلة توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلًا من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلًا أكبر للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ. وحظيت التعديلات بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، من المنتمين إلى أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، والمؤتمر، ومصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب، وهي جميعًا أحزاب محسوبة على السلطة الحاكمة، وتتمتع بدعم واسع من أجهزة الأمن المصرية.

وكانت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تعديل قانون الانتخابات الذي أعاد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، بما يقوّض الحياة الحزبية، ويقضي على التنوع السياسي، ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي. وذكرت الأحزاب أن نظام القوائم المغلقة يتعارض مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض