وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 938 ألفا و76 78 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع لمؤسسات الجيش المصري بواقع 87 ألفا و899 82 فدانا في محافظتي بني سويف والمنيا و850 ألفا و176 96 فدانا بمحافظة أسوان جنوب بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث أو أي جهة حكومية أخرى جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي فضلا عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال وسبق أن تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في سبتمبر أيلول الماضي يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها بحجة ضمها إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وافتتح السيسي مشروع مستقبل مصر تحت إشراف الجيش المصري في مايو أيار 2022 والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه الدولار 46 85 جنيها ويسعى النظام المصري إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات عوضا عن استصلاح أخرى جديدة وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلا من القطاع الخاص على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية واجتذب الجيش المصري مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية منذ إطاحة نظام الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو تموز 2013 وتولي السيسي السلطة في العام التالي بعد قيادته الانقلاب
☰