السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان بعد شهرين من إقراره

أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد شهرين من موافقة البرلمان عليه، لإعادة النقاش حول عدد من الاعتراضات على مواده، والذي ورد من البرلمان إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس/ آب الماضي، عقب مناشدات عديدة بعدم التصديق على القانون قبل تعديله.

وذكرت الرئاسة المصرية، يوم الأحد، أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق، فضلاً عن إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، والإلمام بأحكامه ليُطبق بدقة ويسر، وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأشار السيسي إلى جهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، وما استحدثه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها إجراءات منع المتهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بالإضافة إلى التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمصر... اعتراضات حقوقية وبرود شعبي

وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، بهدف إحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون. وتجاهل البرلمان كل مطالب تعديل القانون، رغم ما اعتبر تهديداً للحق في الخصوصية بمنح سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها الدعوات التي أطلقتها دول عدّة خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحثّ الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في