السيسي يطالب الحكومة المصرية بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع البترول، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في القطاع، وزيادة الإنتاج تلبيةً للاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مطالباً الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بهدف تعزيز مصداقية الدولة المصرية، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار.

ووجه السيسي الحكومة، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في قطاع البترول، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. من جهته، استعرض وزير البترول مستجدات قطاع التعدين الحيوي، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بالإضافة إلى المحاور الأساسية للوزارة في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي من المشروعات الجارية ذات الصلة.

كما استعرض حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 إلى أغسطس/ آب 2025، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنى التحتية المنفذة لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز، في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية. كما استعرض الوزير، تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وجهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز.

غضب من تهديد إسرائيل بقطع الغاز عن مصر

وبلغ صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى هيئة البترول المصرية نحو خمسة مليارات دولار بنهاية عام 2024. وتتبع الحكومة استراتيجيات عدة لخفض مديونيات الشركاء الأجانب، من بينها العمل على زيادة الإنتاج المحلي، والالتزام بسداد الفواتير الشهرية بانتظام لتعزيز ثقة هذه الشركات. وفي 16 يوليو/ تموز الماضي، قال مدبولي إن الحكومة تعتزم سداد 1.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العاملة في مصر قبل نهاية العام الجاري، بخلاف مليار دولار تم سداده في الأشهر الماضية، مؤكداً التزام بلاده بسداد