السياسة تربك اقتصاد فرنسا وتفقده زخم النمو

بينما تنعم اقتصادات منطقة اليورو ببوادر انتعاش تدريجي بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، يجد اقتصاد فرنسا نفسه غارقا في دوامة سياسية تضرب كيانه وتُهدد مكانتها باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. فبالرغم من وجود قطاعات صلبة ومرنة كالسياحة والزراعة والعقارات والصناعات الجوية، إلا أن فقدان الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، يرسم صورة قاتمة لمستقبل النمو في بلد لطالما عُدّ محركا أساسيا للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت آخر بيانات اقتصاد فرنسا والصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء (Insee) الخميس، أن معدل النمو في فرنسا لن يتجاوز 0.8% خلال عام 2025، مقابل متوسط يبلغ 1.4% في منطقة اليورو. ورغم أن هذه النسبة تشكل تحسنا طفيفا عن التوقعات السابقة (0.6% في يونيو/حزيران)، فإنها تضع فرنسا في خانة التباطؤ مقارنة بجيرانها، منهية عامين من الأداء الأفضل على صعيد النمو الاقتصادي.

والتحسن الجزئي يعود إلى مرونة لافتة في بعض قطاعات اقتصاد فرنسا المتراجع، وأبرزها السياحة التي شهدت انتعاشا بفضل عودة الزوار الأجانب، والزراعة التي استفادت من مواسم جيدة، إلى جانب العقارات وصناعة الطيران التي ما زالت تجذب الطلب الخارجي. لكن هذه النقاط المضيئة لا تكفي لتعويض تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين، وهو العامل الذي يراه الخبراء المحرك الأساسي لأي تعافٍ اقتصادي، وفقا لما أوردته بلومبيرغ.

ونقلت الشبكة عن الاقتصادي دوريان روشير من إنسي تأكيده أن الاقتصاد الفرنسي يختلف عن جيرانه الأوروبيين بميزة سلبية وحيدة هي غياب الثقة. وأوضح أن المخاوف من البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، فيما ارتفعت معدلات الادخار بشكل قياسي على حساب الاستهلاك، ما أدى إلى تباطؤ الإنفاق الأسري الذي يُمثل العمود الفقري للنمو. وهذه المؤشرات النفسية تعكس أجواء الإحباط العام التي تسود الشارع الفرنسي منذ الانتخابات المبكرة العام الماضي، حيث يرى المواطنون أن عدم الاستقرار السياسي يزيد من هشاشة المستقبل الاقتصادي.

سيباستيان لوكورنو... السياسي الهادئ أمام امتحان الاقتصاد الفرنسي

والأزمة السياسية المتفاقمة لا تقل أثرا عن العوامل الاقتصادية. وشهدت فرنسا هذا