السياسات المالية والنقدية بين تحديات الأزمة وإمكانات التدخل

مقدمة

تشهد بلادنا واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخها الحديث، نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي وتراجع الموارد العامة، ورغم التحركات المحدودة للبنك المركزي والحكومة في ضبط سعر الصرف، إلا أن التحديات الكبرى تظل قائمة في ما يتعلق بقدرة الدولة على صرف المرتبات، وإدارة الموارد النقدية، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتتطلب قراءة المشهد الراهن مقاربة علمية تجمع بين تحليل الأدوات المالية والنقدية المتاحة، وقضية الدولار الجمركي وقياس مستوى الشمول المالي، ورصد السياسات الممكنة للخروج من الأزمة.

اولاً: المشكلة التي يعالجها المقال،

كيف يمكن للسياسات المالية والنقدية في اليمن أن تواجه الأزمة الراهنة المتمثلة في:

1.ضعف القدرة على صرف المرتبات بانتظام.

2.تقلبات سعر الصرف وانعكاساتها على الأسعار.

3.محدودية موارد الدولة وعدم استقرار الإيرادات.

4.ضعف الشمول المالي وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية.

ثانياً: أهمية المقال

-علميًا:إثراء النقاش النظري والفكري حول الاقتصاد من منظور السياسات المالية والنقدية.

-عمليًا: تقديم إطار استرشادي لصنّاع القرار لتجاوز الأزمة الراهنة.

ثالثاً: أهداف المقال

1.تحليل قدرة الموارد المركزية وإمكانية صرف المرتبات.

2.قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.

3.تحليل اثر تحركات أسعار الصرف على الأسعار.

4.استعراض السياسة المالية وإدارة السيولة في مواجهة التحديات الراهنة.

5.تحليل توجه الدولة والحكومة لتحرير ورفع الدولار الجمركي.

6.تقييم الشمول المالي والسياسات المالية والنقدية.

7.تحديد الأدوار الانية المطلوبة من السياسة المالية والنقدية.

8.صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة.

ثالثاً: المنهجية التي يعتمد عليها المقال

-المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي: لتوصيف الواقع المالي والنقدي.

-التحليل النظري: بالاستناد إلى أدبيات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية.

رابعاً: الإطار النظري للمقال:

1.السياسة المالية: تعرف بأنها مجموعة الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2.السياسة النقدية: تعرف بأنها مجموعة الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للتأثير في عرض النقود وأسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة وتحقيق النمو الاقتصادي.

3.الشمول المالي: يعني إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة والفقيرة بشكل عادل وبتكلفة مناسبة.

خامساً: عرض وتحليل السياسة المالية والنقدية بين تحديات الأزمة وإمكانات