السيادي الليبي يرحب بتوضيح أممي تجميد الأصول حماية لا عقوبات

رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمارالصندوق السيادي الليبي، اليوم الأحد، بإصدار مجلس الأمن الدولي النسخة المحدثة من مذكرة إشعار المساعدة على التنفيذ رقم 6، معتبرة أن الوثيقة تمثل تحولاً مهماً في تفسير طبيعة تجميد الأصول الليبية في الخارج، بعد سنوات من الجدل القانوني والمالي الذي انعكس على إدارة مليارات الدولارات من الاستثمارات السيادية الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن المذكرة الأممية المحدثة، الصادرة في الأول من مايو/أيار 2026، جاءت استجابة لمطالبات ومراسلات متواصلة قادتها المؤسسة خلال السنوات الماضية لتوضيح الإطار القانوني الصحيح لتدابير التجميد المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا، وأضافت أنّ عدداً من الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية تعاملت مع المؤسسة بصورة خاطئة باعتبارها كياناً خاضعاً للعقوبات الدولية، رغم أن قرارات مجلس الأمن بحسب البيان لا تستهدف معاقبة المؤسسة، بل تهدف إلى حماية الأصول الليبية من الاختلاس أو سوء الاستخدام خلال فترات الاضطراب السياسي والانقسام المؤسسي.

وتعد مذكرة إشعار المساعدة على التنفيذ وثيقة تفسيرية تصدرها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بهدف توضيح كيفية تطبيق الدول والمؤسسات المالية الدولية للعقوبات والتدابير المرتبطة بها. وبحسب المؤسسة الليبية للاستثمار، فإن النسخة الجديدة من المذكرة حسمت بصورة صريحة وواضحة الطبيعة القانونية لتجميد الأصول، مؤكدة أن التدابير ذات طابع وقائي وحمائي وليست عقابية، كما شدّدت على ضرورة منع إساءة استخدام الأصول أو تبديدها.

ليبيا تستأنف العمل بمستودع الزاوية النفطي

وترى المؤسسة أنّ هذا التوضيح يحمل أهمية خاصة في ظل ما واجهته خلال الأعوام الماضية من قيود مصرفية وإدارية معقدة، شملت تعطيل بعض المعاملات، وصعوبات مرتبطة بإدارة السيولة والعوائد المالية الناتجة عن الاستثمارات المجمدة
كما أكدت المذكرة، وفق بيان المؤسسة، أن العوائد والأرباح المتحققة من الأصول المجمدة يجب أن تضاف إلى الحسابات التابعة للمؤسسة مع بقائها خاضعة للتجميد، وهي نقطة تقول المؤسسة إنها كانت محل تفسيرات متباينة بين المؤسسات المالية الدولية.

وتخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار لتدابير تجميد فرضها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، عقب اندلاع الانتفاضة التي أطاحت