السويداء اتفاق على تحييد حاجز أمني للنظام ينهي التوتر فيها
٣٠ مشاهدة
بعد ثلاثة أيام من التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سورية على خلفية تنصيب حاجز على دوار العنقود رضخت الجهات الأمنية لرغبة الشارع في السويداء فجر اليوم الأربعاء ليتم الاتفاق على إلغاء الحاجز وتحويله إلى نقطة عسكرية بعيدة عن الطريق وعلم العربي الجديد من مصادر محلية مطلعة أن المفاوضات أفضت لتعهد الجيش والقوى الأمنية التابعة للنظام السوري بعدم إقامة أية حواجز جديدة أو التعرض للمارة في محافظة السويداء مقابل تعهد الفصائل المحلية بوقف التصعيد وعدم استهداف النقاط العسكرية إلا في حال نقض التعهد من قبل الطرف الأول الاتفاق لاقى تفاعلا شعبيا إيجابيا بدا واضحا من خلال تعليقات الكثيرين من أبناء المحافظة وبالمقابل لاقى استياء من قبل قلة من الموالين للنظام والبعثيين معتبرين ذلك انكسارا للقوى الأمنية بعد تفاؤلهم بعودة القبضة الأمنية وكانت الساعات الأخيرة شهدت توترا كان لمواقع التواصل الاجتماعي الأثر الأبرز فيه حيث نشطت الحسابات الإلكترونية الوهمية على صفحات يعتقد أنها تابعة للأفرع الأمنية في السويداء والتي عملت خلال اليومين الأخيرين على بث الشائعات ومحاولات إثارة الفتن بين أبناء المحافظة من خلال تراشق التهم بالعمالة والخيانة والتهديد بالتصعيد العسكري واستخدام القوة يقول الناشط المدني علي حرب في حديث لـالعربي الجديد إن آخر المجريات يعتبر انتصارا للإرادة الشعبية على إرادة الاستبداد والقمع وإنها خطوة مهمة على طريق الخلاص من الهيمنة الأمنية على المحافظة معتبرا أن التقليل من شأن هذه الخطوة لا يعدو كونه محاولات لتحقير أي خطوة من شأنها فرض الإرادة الشعبية على الإرادة الأمنية ويؤكد حرب أن المجتمع المحلي في السويداء ليس ضد بسط الأمن والأمان بل معه بالمطلق لو كان يضمن القبض على أفراد المجموعات التي تقوم بأعمال الخطف والسلب والقتل والتي يعرف القاصي والداني أنها مدفوعة لتلك الأعمال بدعم من فروع الأمن ذاتها لذلك انعدمت الثقة لدى المواطنين بأن مهام تلك الحواجز بسط الأمن والأمان وعلى صعيد متصل تداولت مواقع إعلامية في محافظة السويداء مقطعا مصورا للشيخ فراس نعيم أحد قادة المجموعات في حركة رجال الكرامة والناطق باسمها خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين في دار الطائفة أكد خلاله على أن المجتمع في السويداء لن يقف حائلا ضد فرض الأمان لو كان ذلك الأمر سيطبق فعلا ولكنه أشار إلى أن الأمر لن يطبق بإقامة حواجز جديدة كما يأمل البعض مستشهدا بأن المحافظة تحتوي على حواجز كثيرة لكنها لم تكن يوما رادعا للفوضى بل على العكس كانت شاهدا صامتا على أعمال العصابات ومسهلة لمرورها ومتعامية عن ممارساتها وأن معظم السيارات المسروقة مرت عن تلك الحواجز بأمان وأنه تم شراؤه من ضباط في الجيش خلال العمليات العسكرية في درعا عام 2018 ورفض نعيم خلال الاجتماع أي تصعيد ضد الحواجز كما رفض أي وجود للمجموعات المسلحة المدعومة أمنيا في المحافظة على الحاجز منعا لإثارة أي فتنة أهلية في حال حدوث أي مواجهات محتملة مع الفصائل المحلية مبديا رفض الحركة لسحب السلاح الشعبي من أيدي المواطنين على اعتبار أنه ضامن لحماية الجبل من أي خطر محتمل وزاعما أن هذا السلاح تم شراؤه أصلا من الجهات الأمنية والجيش وبمال المواطنين الخاص وأنه كان له دور فاعل في حماية المحافظة إبان الهجمات التي حاولت النيل من الجبل وأشار نعيم في مستهل حديثه إلى أن الدولة في حال أرادت بسط الأمان فعليها التعاون مع الفصائل الأهلية التي أبدت تعاونا في القبض على مطلوبين جنائيين مرات عديدة إلا أن الجهات الأمنية رفضت استلامهم أو محاكمتهم مؤكدا ضرورة تفعيل الضابطة العدلية والتعاون مع الفصائل الشعبية
☰