السودان زيادة رسوم المعاملات تهدد بتباطؤ حركة الاستيراد

توقع مستوردون سودانيون تباطؤ حركة الاستيراد إلى مستويات كبيرة في البلاد، نتيجة السياسات الحكوميّة القاضية بزيادة الرسوم الخاصة بمعاملات الاستيراد، في ظلّ غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه التعديلات، ما خلق حالة من الارتباك.

وأفاد مستوردون وتجار بحدوث زيادات كبيرة في رسوم معاملات الاستيراد في السودان، وقالوا إنّ التعديلات الأخيرة رفعت التكلفة الأولية للإجراءات إلى نحو 500 ألف جنيه بعدما كانت تقارب 25 ألف جنيه، وأشار متعاملون إلى أنّ التكلفة صعدت من حوالى 200 ألف جنيه إلى ما يقارب 1.5 مليون جنيه لرسوم استيراد السيارات، ما أثّر على عمليات الشراء والتخليص في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمرّ بها المستوردون، عقب القرارات الأخيرة التي شملت إيقاف استيراد عدد من السلع إلى السودان (الدولار= 600 جنيه تقريباً).

وقدّر مسؤولون في الغرفة القومية للمستوردين مبالغ استيراد احتياجات السودان بنحو 12 مليار دولار سنوياً، فيما تقول إحصائيات الحكومة إنّ الاستيراد يُكلف البلاد ما بين 8 و9 مليارات دولار. ويستورد السودان العديد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها الوقود والقمح والدواء، إلى جانب العديد من السلع الأخرى، بسبب ضعف الإنتاج ومشكلات تتعلق بارتفاع مدخلات الإنتاج، وقال مراقبون إنّ استمرار الغموض حول سياسات الرسوم قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة الاستيراد، مع احتمالات انعكاس ذلك على توفر السلع وأسعارها في الأسواق.

وتزايدت الدعوات، وفقاً لمصادر تجارية، لمراجعة الرسوم الحالية بما يحقق توازناً بين احتياجات الدولة وتقليل الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص، وأكد رئيس غرفة المستوردين السابق هاشم الفاضل أنّ هذا النظام يأتي ضمن سلسلة من الرسوم المتزايدة، التي تبدأ من رسوم الاستيراد، مروراً بنماذج (إي، إم)، وصولاً إلى رسوم الجمارك والموانئ والمواصفات.

وشدّد على أنّ المواطن هو المتضرّر الأول من هذه الأعباء وليس التاجر، وأضاف أن فرض الرسوم بهدف زيادة الإيرادات لن يحقق أهدافه، بل سيدفع التجار إلى العزوف عن الاستيراد أو تقليصه، داعياً المسؤولين إلى مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها المواطن بعد الحرب وفقدانه لممتلكاته ومدخراته.

السودان... غاز الطهي في