السودان تحديد سقف السحوبات النقدية لمواجهة أخطار الحرب
٤٧ مشاهدة
اضطر بنك السودان المركزي إلى مراجعة تنظيم خدمتي السحب النقدي والتحويل عبر التطبيقات المصرفية بسبب تداعيات الحرب المتواصلة منذ شهر إبريل نيسان قبل الماضي في خطوة وصفها محللو اقتصاد ومصرفيون في حديثهم لـالعربي الجديد بالضرورية غير أنهم حذروا من أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإحجام العملاء عن إيداع أموالهم في المصارف تلافيا لمشاكل تحجيم سقوف السحب منها ونشطت في السودان عمليات المضاربة بالعملة المحلية الأمر الذي قفز بسعر صرف الدولار الأميركي إلى 1860 جنيها للبيع و1840 جنيها للشراء في السوق السوداء صباح أمس الأحد ويأتي ذلك في ظل تقلبات كبيرة في قيمة الجنيه على وقع طبول الحرب وتدمير الكثير من المصارف وزيادة أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتجار بالعملة في هذا السياق قال المدير العام للمصرف السوداني الفرنسي عثمان التوم لـالعربي الجديد إن الضوابط التي أعلن عنها بنك السودان المركزي تهدف غالبا لحصر الاتجار بالعملة وكشف عن وجود كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي مقارنة بما في داخله ما يضعف من أثر حصر الاتجار بالعملة وطالب التوم بالوقوف على مسببات ارتفاع سعر الدولار وألمح إلى احتمالات أن يكون الطلب الكبير والمفاجئ وراء ارتفاع الدولار أكثر مما هو بسبب سهولة التحويلات أو السحب النقدي بالجنيه السوداني وقال التوم إن هذه الضوابط يترتب عنها تحجيم العملاء إيداع أموالهم في البنوك والاحتفاظ بها لسهولة تداولها من دون أي سقف تحفيز الدفع الإلكتروني من جانبه قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـالعربي الجديد إن ضوابط البنك المركزي ترسخ مبدأ الشمول المالي وتتسق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن ووصفها بالمحفزة لجمهور المتعاملين مع المصارف لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية كالتحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة المتاحة لدى كافة المصارف وألزمت ضوابط بنك السودان المصارف بحد أقصى للسحب النقدي في حدود ثلاثة ملايين جنيه في اليوم عبر منافذها المخصصة للصرف لفئات العملاء كافة وحد أقصى للسحب النقدي عبر الصرافات الآلية في حدود 50 ألف جنيه فقط على جميع التطبيقات المصرفية وحدد أعلى سقف سحب للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية في حدود 15 مليون جنيه لعملاء المصارف وأشار فتحي إلى تأثيرات القرار الإيجابية في السيطرة على تصاعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وحذر فتحي من أخطار ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من الظواهر السلبية في الاقتصاد السوداني في زمن الحرب تابع أن رفع الحد الأقصى للسحوبات يعطي مرونة ومجالا لتدبر السيولة اللازمة للاحتياجات وحذر من التحديات التي ترتبط بالقرار والتي تتمثل في أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي تقوي من احتمالات شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطالب المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية بعد فقدان الجنيه نحو 24 من قيمته خلال شهر واحد فقط كما أشار إلى ضرورة التركيز على الإنتاج والصادر لخلق موارد دولارية مستمرة من دون انقطاع ومن دون مخاوف ودعا إلى توجيه التمويل إلى المشاريع الإنتاجية مقترحا على البنك المركزي إضافة خدمة تسمح لعملاء المصارف السودانية بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه السوداني بالسعر العادل على أن تقتصر فقط على الأفراد وليس الشركات اقتصاد الحرب بدوره قال المدير السابق لمصرف الأسرة صالح جبريل لـالعربي الجديد إن هذه الضوابط تمت في إطار اقتصاد الحرب وتوقع أن يكون هنالك شح في السيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي وقال جبريل إن هذه الضوابط اتخذها البنك المركزي بغرض تحجيم تداول السيولة خارج القطاع المصرفي مشيرا إلى تأثر التعاملات التجارية بالمبلغ الذي حدده البنك المركزي للسحب وهو ثلاثة ملايين جنيه في اليوم باعتباره غير كاف وأشار إلى أن البنك المركزي استجاب لذلك وسمح بأن يكون التداول في القطاع المصرفي في حدود 15 مليون جنيه للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية لعملاء المصارف لحصر التداول داخل النظام المصرفي وأكد جبريل أهمية تطبيق هذه الضوابط في ظل اقتصاد الحرب موضحا أهمية تغيير العملة حتى لا تتحول المبالغ التي نهبت لأصول ما يؤثر على السيولة والمضاربة في العملة وطالب بإصدار عملة جديدة ولو عبر حصول الحكومة على قرض من الصين أو تركيا وكشف عن معلومات حول طباعة للعملة بنفس التصميم والمزايا ما يتطلب ضرورة الإسراع في تغييرها ولفت إلى حاجة الاقتصاد للسيولة النقدية لتوفير السلع والخدمات داعيا الحكومة إلى ضرورة التفكير الاستراتيجي خارج الصندوق بعقد شراكات مع الدول الصديقة والقطاع الخاص السوداني لإنشاء خطوط إنتاج صناعي
☰