السودان يندد بتغافل المجتمع الدولي عن توريد السلاح لـ الدعم السريع

أدانت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش، ما وصفته بالصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع التي تخوض صراعاً مسلحاً مع الجيش منذ إبريل/ نيسان 2023 وحكومتها الموازية في إقليمي دارفور وكردفان. وأضافت أن هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي.

جاء ذلك بعد سلسلة هجمات متتالية شنّتها الدعم السريع في الأيام الماضية طاولت مناطق في ولايات شمال وجنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى إقليم دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك، وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهّل إيصالها إلى أيدي المجرمين، معتبرة أن كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الحكومة على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وإيقاف تدمير الدولة، وتجويع الشعب، ليس عبر فرض الحلول من الخارج، وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والإقليمي إلى أن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.

قتيل وجرحى بهجوم لـالدعم السريع على قافلة إغاثة وسط السودان

وأعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس الذي تقوده قوات الدعم السريع عن حكومة موازية غربي البلاد، في يوليو 2025، تشمل معظم إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان. وظلت قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموالية لها تشنّ الهجمات البرية والجوية عبر الطائرات المسيرة بصورة متواصلة، في وقت يتهم الجيش دولة الإمارات وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بمساعدة الدعم السريع ومدها بالمال والسلاح براً وجواً، بينما تنفي