السودان انتقادات لتشديد الرقابة دون تحسين المعيشة

بدأت الحكومة السودانية تشديد الرقابة على التحويلات المصرفية والتجارة والأنشطة الضريبية، بالتوازي مع التوسّع في التحصيل الإلكتروني، وضبط حركة الصادرات، والعمل على الحد من التهريب، في إطار إجراءات تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي، وحماية المال العام، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأداء الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، حيث بحثت اللجنة تدابير لضبط المعاملات التجارية والمصرفية، ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب، إلى جانب تطوير آليات التحصيل، وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية.

ويرى اقتصاديون في حديثهم لـالعربي الجديد أن الإجراءات المعلنة ضرورية، ولكنها غير كافية ما لم تقترن بثلاثة أمور، وهي مكافحة جادة للفساد، تبدأ من القمة، وسياسة نقدية ومالية مستقرة تكبح الأسعار، وتوجيه الإيراد المحصل إلى خدمات ومعيشة الناس، وبغير ذلك تبقى مجرد زيادة في الجباية، ويبقى المواطن هو من يتحمل كلفتها.

ويقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان لـالعربي الجديد إن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لا علاقة له بكل تلك الإجراءات التي تتجه الحكومة السودانية لتطبيقها من رقابة على التحويلات المالية، وضبط الصادرات، والحد من التهريب؛ فتخفيف الأعباء المعيشية يتطلب رفع الرواتب للعاملين في القطاع العام، وزيادة الإنتاج والصادر بما يكفي لتحقيق توازن بين الصادر والوارد يوقف تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني ويثبت أسعار السلع. أما زيادة الإنتاج والصادر فتتطلب إعادة قولبة الدولة، لتخدم الإنتاج والصادر بدلاً من الوضع الحالي الذي تحارب فيه الدولة الإنتاج والصادر، عبر حزمة ضخمة من القوانين واللوائح والسياسات التي تجرم المنتج، وتضع أمامه من العراقيل ما يكفي لجعله من الخاسرين والمفلسين، فالخلاصة ما تقوم به الحكومة حالياً لا يكفي لا لإصلاح الاقتصاد، ولا لتخفيف عبء المعيشة، حسب عثمان.

اختناق غذائي في السودان.. فتّش عن إغلاق المعابر

فيما طالب المحلل الاقتصادي والمالي هيثم فتحي، بأهمية تشخيص التحديات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وتفعيل قدرته وجاهزيته الكاملة لتحمل مسؤولياته الوطنية للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية، والمشاركة الفاعلة في قيادة مسار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مرحلة التعافي الاقتصادي