السودان الدعم السريع تختبر الحكم عبر إدارة مؤقتة بولاية الجزيرة
٢٦ مشاهدة
أثار إعلان قوات الدعم السريع في السودان تأسيس أول سلطة مدنية مؤقتة في ولاية الجزيرة منذ بدء قتالها مع الجيش السوداني في إبريل نيسان 2023 العديد من الأسئلة والاستفسارات في الأوساط السودانية وأعلنت قوات الدعم السريع الاثنين الماضي تأسيس إدارة مدنية مؤقتة لولاية الجزيرة في وسط البلاد وتعتبر الجزيرة واحدة من كبريات الولايات السودانية من حيث الكثافة السكانية والمساحة ويوجد بها أكبر مشروع زراعي في أفريقيا كما يوجد بها عدد من المجمعات الصناعية وتعد عاصمتها ود مدني ثالث أكبر مركز تجاري في البلاد وجاء اختيار الإدارة المدنية عبر ما سمي بالمجلس التأسيسي المدني حيث اجتمع مندوبون من محليات الولاية في ود مدني وانتخبوا رئيسا تنفيذيا للإدارة المدنية ونائبا له كما انتخب المجلس التأسيسي وهو بمثابة سلطة تشريعية رقابية رئيسا له ونائبا أول إدارة مؤقتة في السودان ورغم سيطرة قوات الدعم السريع على ولايات أخرى في دارفور كليا أو جزئيا إلا أنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن تأسيس إدارة مؤقتة في أي من الولايات وسبق لها أن هددت بتشكيل حكومة كاملة في حال أقدم قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان على تشكيل حكومة من مقر إقامته في مدينة بورتسودان شرقي البلاد ما فتح الباب أمام تكرار التجربة الليبية بوجود حكومتين في الدولة وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على ولاية الجزيرة في 18ديسمبر كانون الأول الماضي دون عمليات قتالية عقب انسحاب وحدات تابعة للجيش بالكامل إلى ولاية سنار أو لمنطقة المناقل وهى من المناطق القليلة بالولاية التي لم تصل إليها الدعم السريع حتى الآن ومنذ سيطرة الدعم السريع عليها شهدت غالبية مدن وقرى وبلدات ولاية الجزيرة انتهاكات واسعة ارتكبتها هذه القوات بحق الأهالي شملت القتل والنهب والسلب والاعتقال والتعذيب والحد من حركة التنقل والسيطرة على المؤسسات الخدمية بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية ما أدى إلى موجة نزوح واسعة وسط المدنيين خصوصا الذين كانوا نزحوا أصلا إلى الولاية من العاصمة الخرطوم في الأشهرالأولى من الحرب وساءت الخدمات كليا وانقطعت لنحو شهرين الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في الجزيرة تحت سيطرة الدعم السريع كما تدهورت خدمات الكهرباء والمياه وخرجت العديد من المستشفيات عن الخدمة وظهرت عصابات للنهب والسلب في أجزاء من سهول البطانة وتأمل قوات الدعم السريع أن تنجح الإدارة المدنية المؤقتة في معالجة كل تلك الإشكاليات التي يواجهها المدنيون في الجزيرة بما في ذلك تحسين الخدمات وبسط الأمن والحد من الانتهاكات واستعادة النظام الإداري وقال رئيس الإدارة المدنية المؤقتة صديق أحمد عثمان فور اختياره إن انعقاد المؤتمر يعد نقله نوعية وانتصارا لثورة ديسمبر المجيدة المطالبة بالحكم المدني ووعد بوضع الأسس المتينة للحكم الفيدرالي وحث سكان الولاية الذين نزحوا إلى ولايات أخرى على العودة إلى منازلهم وتباينت إلى حد بعيد المواقف والآراء تجاه خطوة الدعم السريع الجديدة في ولاية الجزيرة حيث اعتبرها البعض بداية لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها وأن الخطوة لن تحرز تقدما في تحسين الخدمات ووقف الانتهاكات بينما رأى آخرون أنها ضرورية وقال الناشط السياسي والحقوقي حاتم الياس لـالعربي الجديد إن انسحاب الجيش من ولاية الجزيرة نهاية العام الماضي ترك فراغا إداريا وغيب مؤسسات الدولة وترك أثرا كبيرا على الواقع في الولاية وكان لا بد من وجود سلطة تقوم بالمهام الأساسية وهي حفظ الأمن وتطبيق القانون معتبرا أن وجود الإدارة المدنية ضروري طالما الدعم السريع مسيطرة على الولاية ولو أنها تترك السلطة لأهالي الولاية لإدارة أنفسهم سيكون ذلك أفضل لأن أهل مكة أدرى بشعابها وأضاف إلياس أن السلطة المؤقتة يمكن لها عبر التواصل مع قيادة الدعم السريع وتعاونهما أن تلقي القبض على المتفلتين الذين ينتهكون حقوق أهالي الجزيرة وسيحسب ذلك نجاحا لقوات الدعم السريع لافتا إلى أن الوضع في الجزيرة وكل السودان خلق نوعا من الهشاشة الأمنية لذا زاد عدد المجرمين خصوصا بعد فتح السجون وهروب أصحاب السوابق ويتفق المحلل السياسي حافظ كبير مع إلياس في ضرورة تأسيس إدارات مدنية محلية بسبب الفراغ الإداري والدستوري الذي يشهده السودان مضيفا في حديث لـالعربي الجديد أن الإدارة المؤقتة معنية أيضا بمتابعة أوضاع مشروع الجزيرة والإشراف عليه وإنجاح الموسم الزراعي وأكد كبير أن المجتمع الدولي وكل الساعين لحماية المدنيين سيدعمون تلك الإدارة في ولاية الجزيرة لاسيما وأن المهنيين من أبناء الولاية يدعمونها لإدراكهم الحاجة إليها مبديا تفاؤلا بنجاح الفكرة في حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ففي السلطة الجديدة هناك رئيس للشرطة وستكون هناك قوة خاصة من أبناء المنطقة تابعة للشرطة مضافا إليها قوة من الدعم السريع سوف تعمل تحت إمرة الإدارة المدنية لمكافحة التفلتات وقد تتوسع صلاحيات الإدارة في المستقبل خطوة خطيرة من الجهة الأخرى وجدت خطوة الدعم السريع استهجانا واستغرابا وأصدرت لجان المقاومة في مدينة ود مدني بيانا أمس الأربعاء قالت فيه إن تكوين الإدارة المدنية جاء بالتزامن مع موجة عنف ثالثة من قبل الدعم السريع ضد الأهالي مؤكدة أن الموجة تلك هي الأوسع وشملت كافة محليات الولاية دون استثناء مع الإمعان في قهر وإرهاب وإفقار المواطنين العزل وكشفت اللجان عن مقتل 43 شخصا على أيدي قوات الدعم السريع خلال أيام شهر رمضان الحالي كما أن الموجة عرضت آلاف الأسر إلى مخاطر الجوع بعد نهب مخزونات المحاصيل الغذائية وقطع طرق الإمداد وتدمير الأسواق وأبدت اللجان في البيان استغرابها من توسع موجة العنف والإرهاب الحالية مع إعلان إنشاء إدارة مدنية في ولاية الجزيرة والتي يبدو أن تشكيلها في هذا التوقيت خير بيان على حقيقة مهامها المتعلقة بإدارة أعمال الإرهاب والإفقار التي تمارسها المليشيات في الولاية كما أصدر حزب الأمة القومي في ولاية الجزيرة بيانا وصف فيه قرار تشكيل الإدارة بـمسرحية سيئة الإخراج لن تنطلي على أهل الولاية ونفى الحزب أن يكون له أي صلة برئيس الإدارة المؤقتة وذلك ردا على ما أشيع بأن رئيس الإدارة المدنية المؤقتة هو قيادي في حزب الأمة وقال محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة إن تشكيل إدارة مؤقتة بالجزيرة هو خطوة خطيرة جدا مبينا أن تنسيقية القوى الديمقراطية بقيادة عبد الله حمدوك ظلت تنفي أنها حليف سياسي لقوات الدعم السريع وبقبولها تسكين بعض قيادتها ضمن الإدارة المدنية المؤقتة التابعة للدعم أمر يؤكد التحالف بين الجانبين ما ينفي عن التنسيقية الحيادية التي تدعيها وبين لـالعربي الجديد أن الخطوة تطرح أسئلة أمام حزب الأمة القومي الذي فتح خطا تصحيحيا داخل تقدم بهدف إعادة الأمور لنصابها مستغربا صمت الحزب عن تعيين قيادات في المكتب السياسي للحزب ضمن قوائم الإدارة وجزم زكريا بأن القرار لن يجلب أي استقرار لولاية الجزيرة ولا أمنها وأنها ستكون إدارة على الورق معزولة عن الجماهير لأن قوات الدعم السريع ليست لها قابلية على الانضباط والسيطرة ولا تلتزم بالسلسلة الإدارية والقيادية وستكون الإدارة المدنية المؤقتة في النهاية خصما لكل الأطراف وفق قوله ومن جهته استبعد محمد عبد الحكم القيادي في قوى الحرية والتغيير في حديث لـالعربي الجديد حدوث أي تأثير حقيقي للخطوة على الأوضاع في ولاية الجزيرة ولفت إلى أن ما ارتكب من اعتداءات ونهب وتعد على الأملاك الخاصة بالمواطنين فاق تصورات من التقوا بقيادات الدعم السريع في الجزيرة باعتبارها سلطة أمر واقع موضحا أنه اتضح للمدنيين جليا أن من ساهم في انفراط عقد الأمن بعد سيطرة الدعم على الجزيرة هم جنود الدعم السريع أنفسهم وأوضح عبد الحكم أن خطوة تشكيل إدارة مؤقتة كانت مطلوبة من الكثيرين من أهالي الجزيرة مع بدايات فرض قوات الدعم السريع لسلطتها هناك لكن في الوقت الراهن هي بلا جدوى خاصة وأن التجربة المريرة في الجزيرة من القتل والنهب والسلب أكدت بأن من يعيثون فسادا وخرابا في الجزيرة يصعب على قادة الدعم السريع ضبطهم ما يجعل ضبط إدارة مدنية لا صلة عضوية لها بالدعم السريع لهؤلاء بمثابة الاستحالة مضيفا ولا يزال الأمل يحدونا في أن تخفف هذه الخطوة من تصاعد الانتهاكات لتشكل بداية جديدة تحمل في طياتها واقعا مغايرا تبسط فيه سلطة الأمر الواقع بالجزيرة الأمن وتعيد الطمأنينة لسكان الولاية التي عانت الأمرين أما الصحافي عبد الماجد عبد الحميد فيرى أن الخطوة لا تحمل أي معنى أو قيمة وأشار في حديث لـالعربي الجديد إلى أن ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وبها نظام سياسي وأهلي صارم جدا وأن الذين اختيروا للإدارة ليس لهم سند حقيقي ولا أثر لهم في المجتمعات المحلية ولن يتمكنوا من إحداث أي تغيير في المنطقة ولن يجدوا أي تعاون أو اعتراف من المجتمعات المحلية مضيفا أن انتهاكات الدعم السريع لن تتوقف في الجزيرة ما لم تتدخل القوات المسلحة السودانية وتعيد الأمور لنصابها الكباشي الجيش سعيد بالتلاحم الشعبي ومن جهته قال الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش السوداني إن الجيش لن يقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخله أو داخل المقاومة الشعبية التي تشارك في الحرب الحالية ضد الدعم السريع وأوضح الكباشي خلال مخاطبته حفل تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان إحدى الحركات الموقعة على إتفاق السلام أن المقاومة الشعبية المسلحة تعمل تحت قيادة القوات المسلحة المؤسسة القومية التي لا تعرف الانتماءات السياسية ويجب أن يعمل كل منسوبيها تحت راية القوات المسلحة وان كل سلاح يصرف يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة ولن نقبل بسلاح لأشخاص بانتماءات سياسية خارج المعسكرات وجاء حديث كباشي مع تزايد الانتقادات لاستغلال جهات سياسية المقاومة الشعبية الداعمة للجيش مضيفا أن قيادة الجيش سعيدة بحجم التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأطراف السلام
☰