السلع الغذائية ترفع التضخم في مصر وتحرك برلماني

دفعت موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات في مصر، شملت اللحوم والزيوت والبصل والليمون والبطاطس، أعضاء بمجلس الشيوخ إلى التحرك للضغط على الحكومة لمطالبتها بتوضيح خطتها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الزيادات السعرية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار بعض المحاصيل، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأظهرت بيانات أسعار الأسواق ارتفاع أسعار الخضروات بنحو 20% خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق رصد ميداني لـالعربي الجديد؛ حيث وصل سعر كيلو الطماطم للمستهلك إلى 25 جنيهاً، والبطاطس إلى 30 جنيهاً في إحدى قوائم الأسعار، والبصل الأبيض إلى 27 جنيهاً (الدولار = نحو 54 جنيهاً). وعلى مستوى السلع الغذائية، سجلت بيانات الأسعار ارتفاع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى نحو 112 جنيهاً، وزيت الذرة إلى 133 جنيهاً، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة ما بين 450 و550 جنيهاً. وتأتي هذه الزيادات رغم تراجع أسعار بعض الخضراوات خلال الأسبوع؛ إذ انخفضت أسعار الكوسة في سوق العبور المركزي لتجارة السلع الغذائية من نطاق 10 إلى 15 جنيهاً للكيلو إلى 6-14 جنيهاً.
وفي تصريح لـالعربي الجديد، حذر نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، من استمرار الضغوط على أسعار الطماطم والبطاطس خلال نوفمبر الجاري، موضحاً أن تكلفة زراعة الفدان من المحصولين ارتفعت إلى ما بين 100 و120 ألف جنيه، مقابل 30 إلى 40 ألف جنيه في الموسم الماضي، وهو ما يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة، بما ينعكس على حجم الإنتاج والمعروض في الأسواق. وتوقع أبو صدام أن تعاود الأسعار التراجع خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين، مع ظهور العروة الجديدة لزراعات الطماطم والخضروات وزيادة المعروض من المحاصيل.

الدولار في مصر.. سبع قواعد قبل الشراء أو البيع أو الاحتفاظ

وفي السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بطلبات مناقشة عامة تستهدف استدعاء الحكومة لمناقشة سياساتها في ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وتشديد الرقابة على الأسعار، وضمان توافر السلع