عاجل أبواب السلطة توصد أمام آلاف المواطنين في عدن والمسؤولون يتحصنون خلف القوائم السرية

من أين للمواطن البسيط بعناوين المسؤولين وموظفين يتابعون معاملاته؟ - بهذه الكلمات المُرّة، لخّص أحد المتضررين الواقع الجديد الذي يواجهه سكان العاصمة المؤقتة عدن، حيث تحول مبنى المحافظة من بيت مفتوح للشعب إلى قلعة محصنة لا يدخلها إلا أصحاب البلاغ العملياتي المسبق.

فقد رصد المشهد اليمني ميدانياً مشهداً مأساوياً أمام ديوان المحافظة السابق، حيث تراصّت العشرات من الأجساد المُنهكة في طوابير لا نهاية لها تحت وهج الشمس الحارق. كبار السن والمرضى، وجوههم تحكي قصص المعاناة، ينتظرون أملاً في إنجاز معاملاتهم الحيوية، لكن الصدمة كانت تنتظرهم عند البوابة الرئيسية.

ثورة بيروقراطية مدمرة: لقد أقدمت السلطة المحلية على تطبيق نظام إداري جديد وصفه المراقبون والناشطون بـالمعقد والمُعطِل، حيث بات دخول المبنى الحكومي - رغم كونه مرفقاً عاماً خدمياً - مرهوناً بموافقة مسبقة من المحافظ أو الوكلاء أو مدراء العموم لإدراج الأسماء في كشوفات سرية.

وقد منعت عناصر الحراسة الأمنية المراجعين من الولوج بذريعة صارمة: عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم البلاغ العملياتي المسبق، ما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين وتفاقم معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية.

نوستالجيا الماضي الجميل: يستذكر النشطاء والمواطنون بحسرة بالغة عهد المحافظ السابق أحمد حامد لملس، حين كانت الإجراءات تقتصر على ثلاث خطوات بسيطة: إظهار البطاقة الشخصية، الخضوع لتفتيش أمني سريع، ثم الدخول المباشر لإنهاء المعاملات دون عقد بيروقراطية.

• الماضي: إجراءات بسيطة ومباشرة - بطاقة شخصية وتفتيش روتيني
• الحاضر: نظام معقد يتطلب موافقات مسبقة من كبار المسؤولين
• النتيجة: تحول المرفق العام إلى حصن حصين يفصل بين المسؤولين والمواطنين

غضب شعبي وتحرك عاجل: اندلع الاحتقان في أوساط المحتجين الذين طالبوا قيادة السلطة المحلية بالتدخل الفوري والتخلي عن هذه الآليات المُدمرة. وأكدوا أن ديوان المحافظة وُجد أساساً لخدمة الشعب، وليس لعزل المسؤولين أو خلق طبقة من المحظيين القادرين على تجاوز الحواجز الإدارية.

وتصاعدت المطالبات بضرورة العودة للإجراءات التي تضمن وصول المواطن لخدماته الأساسية بكرامة، قبل أن تتحول أزمة الخدمات إلى كارثة إدارية حقيقية تهدد استقرار العاصمة المؤقتة.