السلطة المحلية في حضرموت تطالب بحصص وضمانات قبل أي إجراءات لاستئناف تصدير النفط بيان

أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأييدها لاستئناف تصدير النفط، معتبرةً الخطوة مهمة لتعزيز موارد الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي، لكنها شددت على ضرورة أن ترافقها ترتيبات تضمن حقوق المحافظة واستحقاقاتها باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.

وقالت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها، إن حصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر تمثل حقًا مكتسبًا لا يجوز الانتقاص منه، مطالبةً بتنفيذ الالتزامات السابقة الخاصة بحقوق المحافظة، ووضع برنامج واضح بضمانات وجدول زمني قبل المضي في إجراءات استئناف التصدير.

بيــان صادر عن السلطة المحليـة بمحافظـة حضــرموت بشأن استئناف تصدير النفط وضمان حقوق حضرموت

تابعنا في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باهتمام بالغ بيان الرئيس الدكتور / رشاد محمد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإعلان عن استئناف تصدير النفط، ونؤكد دعمنا لكل الجهود الرامية إلى استعادة تصدير هذا المورد السيادي الحيوي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.

والسلطة المحلية وهي تعلن تأييدها لهذا التوجه، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن أي خطوات أو ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حرمانها من حقوقها المشروعة.

وفي هذا السياق، نؤكد في السلطة المحلية بحضرموت أن ما تحقق لحضرموت منذ استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة عبر ميناء الضبة في أغسطس 2016م، وما ترتب على ذلك من إقرار حصول حضرموت على جزء من حقوقها المالية، والمتمثل في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت، وإن كانت هذه الحصة تعتبر في حدها الأدنى ، إلا إنها تمثل استحقاقًا وحقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه أو