محكمة تلزم السلطة المحلية في هذه المحافظة برفع حوافز المعلمين وتحسين أوضاعهم

أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية اليوم حكمًا قضائيًا لصالح معلمي وموظفي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، قضى بإلزام السلطة المحلية ومكتب التربية برفع حوافز العاملين بما لا يقل عن 60% من الحوافز الحالية، على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع يناير 2026م.

وشمل الحكم إلزام السلطة المحلية بصرف الرواتب والحوافز في مواعيد ثابتة، بحيث يتم صرفها قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، إضافة إلى إلزامها بصرف راتب شهر واحد مقدمًا في حال تأخر وزارة المالية عن تحويل المخصصات المعتمدة.

كما تضمن الحكم تثبيت المعلمين المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم منذ بدء التعاقد، مع منع إنهاء عقودهم بشكل تعسفي، مؤكدًا أهمية حماية الكادر التربوي من أي إجراءات فصل غير قانونية.

وأكدت المحكمة في قرارها ضرورة إلغاء خانات التعاقد الفائضة خلال ثلاثة أشهر وتوجيه مخصصاتها كزيادات لبقية موظفي القطاع التربوي، إلى جانب مواصلة استكمال إجراءات التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.

كما ألزم الحكم نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقًا لقانون تنظيم النقابات العمالية، بما يضمن استمرار سير العملية التعليمية ويحفظ حقوق العاملين في القطاع.