مصطلح السلطات المعنية لغة الاعتراف الناعم بالحوثيين وتقويض الشرعية اليمنية

في تحول لافت، استخدمت بيانات صادرة عن وزارات خارجية عدد من الدول العربية، من بينها قطر والأردن والكويت والعراق، عبارة “السلطات المعنية في الجمهورية اليمنية” في حين استخدمت خارجيتا السعودية ومصر مصطلح وقف إطلاق النار في #اليمن في معرض ترحيبها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي بشأن الملاحة في البحر الأحمر.
هذا التعبير، الذي قد يبدو في ظاهره تقنيًا أو دبلوماسيًا حياديًا، يحمل في مضمونه قبولاً ضمنياً بجماعة الحوثي كسلطة أمر واقع، وإن كان التعبير الذي استخدمته كلٌ من مصر والسعودية أكثر حصافة وذكاءً، في حين تعبير السلطات المعنية يتجاوز في دلالاته الإطار القانوني والسياسي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ما يضاعف خطورته هو الصمت الغريب والمستمر من قبل الحكومة اليمنية تجاه هذا التحول، بما يعكس حالة من العجز أو التواطؤ الضمني مع مسلسل تقويض الشرعية من بوابات متعددة.
والمتمعن في صيغة هذه العبارة الواردة في البيانات سيلاحظ أن العبارات المستخدمة، وخصوصًا تعبير “السلطات المعنية في الجمهورية اليمنية”، جاءت متطابقة بشكل لافت، وكأنها خرجت من غرفة صياغة واحدة. هذا التشابه في اللغة، باستثناء بيانَي السعودية ومصر اللذين التزما لغة أكثر تحفظًا أو دقة، لا يبدو عفويًا، وإن خلا من تحديد الأطراف المعنية أو الإطار المرجعي، ما يفتح الباب لتكهنات حول وجود تنسيق سياسي مسبق، وربما نية مبيتة لتمرير وصف الحوثيين كسلطة أمر واقع بشكل ناعم وغير صدامي. مثل هذا التناغم في الخطاب قد يكون مقدمة لتحول أكبر في المواقف الإقليمية تجاه الجماعة، ويفتح الباب أمام قبول تدريجي بحضورها كطرف في مستقبل اليمن السياسي، دون انتظار لتسوية شاملة أو محاسبة قانونية، والاختلاف في العبارات لا يغير في الواقع شيئ، حيث ما تحمله البيانات في طياتها من دلالات سياسية وتوزيع الأدوار وفق الأمر الواقع، ويُعفي الجهة المسببة للحرب من مسؤوليتها، ويُمهّد لتسوية سياسية تفتقر إلى العدالة. صحيح أن البيانات أتت في سياق إنساني، إلا أن التدرجات السابقة في التعاطي مع الشأن اليمن، وجماعة الحوثي قد يتحوّل إلى