السلطات الأردنية توجه اتهامات جديدة في قضية أموال جماعة الإخوان

نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، اليوم الثلاثاء، فحوى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصّة تتضمن اتهامات جديدة بارتكاب مخالفات مالية في قضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، متحدثة عن وجود نشاط مالي غير قانوني انخرطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجماعة، بحسب الاتهامات الجديدة الواردة في التحقيقات التي اطلعت عليها، أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت مباشرةً وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وأشارت إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، وتابعت: أظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار (الدينار يساوي نحو 1.41 دولار أميركي) في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا يجري ضبطها وأحيلت للقضاء.

وتابعت الوكالة الرسمية ضمن تقريرها: ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.

الأردن: استدعاء العضايلة بقضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

وقالت إنه بحسب التحقيقات كانت الأموال التي يجري جمعها وصرفها بشكل