مجلس السلام يستهدف أونروا هل تكون غزة بوابة إنهاء حق العودة

أثار إعلان مجلس السلام عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في ما سماه غزة الجديدة، موجة رفض فلسطينية وعربية، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل استهدافاً مباشرًا للوكالة الأممية، وتمهد لمسار يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

ويرى محللون فلسطينيون أن استبعاد أونروا من قطاع غزة لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يطاول مكانتها القانونية والدور الذي تقوم به باعتبارها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين، معتبرين أن الإعلان يأتي امتدادا لحملة إسرائيلية متواصلة لتقويض الوكالة وإنهاء دورها. والأربعاء، أعلن مجلس السلام في بيان أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، مدعياً أن هدفه يتمثل في إنهاء الاعتماد المستمر على المساعدات، وأن الفلسطينيين في القطاع يستحقون أكثر من ذلك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح، في سبتمبر/ أيلول 2025، فكرة إنشاء مجلس السلام ضمن خطة من 20 بنداً لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن يدعم مجلس الأمن إنشاء المجلس بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وعقد المجلس أول اجتماعاته الخاصة بغزة في 19 فبراير/ شباط الماضي بمعهد السلام في واشنطن برئاسة ترامب، قبل أن يوسع لاحقاً نطاق اختصاصه ليشمل النزاعات الدولية الأخرى.

أونروا تحرس تاريخ اللاجئين الفلسطينيين: أرشفة 75 عاماً

وبحسب ميثاقه، يهدف المجلس إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مع انتقاد واضح لأداء المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

رفض فلسطيني وعربي

ورداً على الإعلان، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أونروا تمثل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، وهي مؤسسة أممية غير قابلة للاستبدال، وتؤدي دوراً محورياً في تقديم الحماية والإغاثة والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين. كما رفضت الوزارة استخدام مصطلح غزة الجديدة، معتبرة أنه يعزل القطاع عن امتداده الجغرافي والديمغرافي والسياسي الفلسطيني.

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية تصريحات المجلس، ووصفتها بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني، مؤكدة أن إنهاء عمل الوكالة أو الانتقاص