رسميا الكشف عن بنود اتفاق السلام الجديد والحكومة تعترف بتقديم تنازلات وتعلن استعدادها صرف رواتب كل الموظفين

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن بنود اتفاق السلام الجديد، الذي يقوده المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، معلنة استعدادها لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، بمختلف المحافظات.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأربعاء، أكد خلالها أن هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب، والانتقال إلى مرحلة السلام واستئناف العملية السياسية.

4 بنود للمرحلة الأولى

وأشار وزير الخارجية إلى أن المساعي السعودية مستمرة في هذا الجانب، وهي في إطار المبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، وبالتوازي مع الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز، ودفع المرتبات لموظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.

واستدرك الوزير قائلًا إن البنود الأربعة ما زالت تصطدم كالعادة، بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بمعاناة الموظفين والمواطنين ولا تركز إلا على حساباتها الضيقة.

نقاط الخلاف

وقال الوزير في المقابلة الصحفي التي اطلع عليها المشهد اليمني إن الميليشيات الحوثية تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق استوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وعائدات الجمارك والضرائب والاتصالات، مقابل المطالبة بدفع المرتبات من عائدات النفط.

وأشار إلى أن عائدات النفط، تراجعت خلال سنوات الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة لا تغطي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وتماسك مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن موقف الميليشيات لا يزال غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.

تقديم تنازلات

وقال الوزير إن القيادة السياسية والحكومة اليمنية تواجه باستمرار انتقادات من مؤيديها، والمكونات السياسية الداعمة لها بشأن تقديم تنازلات لصالح الحوثيين، وأضاف: ولكننا في الشرعية، حريصون على أن تصب أي تنازلات، وإن كانت الميليشيات الحوثية مستفيدة منها، في