نهاية السكن اللائق  زوجات الجنود البريطانيين يتهمن وزارة الدفاع بالـ خيانة المطلقة

الجديد برس|

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أنّ وزارة الدفاع البريطانية اتُهمت بارتكاب “خيانة مطلقة” بشأن خطة الإقامة العسكرية الجديدة، التي لن تقوم بعد الآن على تخصيص المنازل على أساس الرتبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مجموعة من زوجات جنود الجيش أطلقت حملة تدعو الحكومة إلى إعادة التفكير في سياسة الإسكان الجديدة التي ستعني نقل العديد من الأسر إلى أماكن سكنية أصغر.

ويتمّ توفير أماكن إقامة للجنود والنساء وعائلاتهم في القواعد العسكرية أو بالقرب منها. وتمّت مكافأة الموظفين تاريخياً بمنازل أكبر مع تقدّمهم في الرتب. ولكن اعتباراً من الشهر المقبل، ستغيّر وزارة الدفاع القواعد في الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي، بحيث يتم تخصيص المنازل لأول مرة على أساس عدد الأطفال الذين ينجبهم الجندي الرجل أو المرأة، وليس رُتبهم.

وتعني هذه السياسة، التي تسمّى عرض الإقامة الحديثة (MAO)، أنّ الضباط يخاطرون بتقليص مساحة معيشتهم، مع تكبّد أكبر خسارة من قبل أولئك الذين لديهم عائلات أصغر.

“نهاية السكن اللائق”

وبحسب الصحيفة، أثارت هذه الخطوة غضب عائلات الضباط الذين غالباً ما يضطرون إلى التنقّل في جميع أنحاء البلاد كل عامين أو ثلاثة أعوام، وغالباً ما لا يكون لديهم خيار يذكر بشأن المكان الذي يعيشون فيه.

وقالت روزي باكنال، زوجة نقيب في الجيش، للجنة الدفاع المختارة في دليل مكتوب، إنّ “العقد الاجتماعي” القائم بين الجيش وأفراده سوف “يتأكّل” إذا مضت الخطط قدماً.

وأضافت: “بعد التدهور المستمر خلال العقود الأخيرة، الآن يقومون بتفكيك قدرتنا على الوصول إلى السكن اللائق”، مشيرةً إلى أنه “بالنسبة للضباط وأفراد أسرهم، الذين قدّموا تضحيات شخصية ومالية لمدة 10 أو 20 عاماً، فهذه خيانة مطلقة”.

وقد حصلت العريضة التي قدّمتها زوجات الجيش للحثّ على “مراجعة” السياسة على 16000 توقيع. وتحذّر العريضة من أنه “إذا تم تنفيذ السياسة كما هي حالياً، فإننا نعتقد أنّ معدلات الاحتفاظ بالقوات المسلحة من المرجّح أن تنخفض إلى مستويات أقل من تلك الموجودة في الوقت الحاضر”.

انخفاض في مستويات التوظيف والتجنيد

ووفق “تلغراف”، يعاني الجيش البريطاني من مشكلة كبيرة