أزمة السكن في العراق حلول حكومية متواضعة لا توازي حجم الطلب

في خضمّ أزمة سكن تُعَدّ من الأعمق منذ عقدَين، أقرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية بأن المجمّعات السكنية التقليدية فقدت قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة، إذ لا توفر 66 مجمعاً قيد التنفيذ سوى 18 ألف وحدة سكنية، مقابل حاجة تتجاوز 3 ملايين وحدة. ويعكس هذا الاعتراف حجم الفجوة السكنية واتّساعها في ظلّ ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات، وتباطؤ مشاريع التطوير، وتراجع قدرة الأسر على تملك مسكن لائق.

ورغم إعلان الحكومة خططاً لإنشاء مدن سكنية جديدة تمتد حتّى عام 2030، يؤكد متخصصون أن المحافظات تواجه ضغوط الغلاء والركود، والمضاربة الواسعة على الأراضي، ما يجعل أزمة السكن ملفاً مركباً يتجاوز حدود الإنشاءات إلى سياسات إسكان غائبة وتخطيط حضري متعثر وحاجات اجتماعية متراكمة. أكّد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفّار، أن أزمة السكن في العراق باتت معقّدة ومتشعّبة.

وبين، أن وزارته أكملت 21 تصميماً أساسياً في المحافظات، ستوفر ما يقارب 650 ألف وحدة سكنية حتّى عام 2030، إلى جانب المدن الجديدة الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، التي بلغ عددها بين ست إلى سبع مدن اكتملت عقودها، وتؤمّن حوالى 10 آلاف وحدة إضافية، كما أن الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل هي الأخرى على مشاريع سكنية توفر نحو 7 آلاف وحدة.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن أنّ الاعتراف بعدم قدرة المجمعات التقليدية على معالجة أزمة السكن يمثل مؤشراً واضحاً على اتساع الفجوة السكنية في العراق، إذ تتجاوز الحاجة الفعلية اليوم 3 ملايين وحدة سكنية، بينما لا تنتج مشاريع الوزارة سوى 18,500 وحدة من أصل 66 مجمعاً قيد التنفيذ، وهو ما يعادل أقل من 1% من حجم الطلب الحقيقي، ويعكس فجوة كبيرة بين التخطيط والاحتياج الفعلي.

العراق يبحث عن 1.5 مليار دولار مختفية من وزارة العمل في ظروف غامضة

وأوضح حسن، لـالعربي الجديد، أنّ العراق يسجل نمواً سكانياً يتراوح بين 850 ألفاً إلى مليون نسمة سنوياً، ما يعني دخول أكثر من 150 ألف أسرة جديدة إلى السوق كل عام،