السقلدي القرار الرئاسي الأخير كشف عن فضائح مدوية ورفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى كارثة أسعار

يمنات

اعتبر الكاتب الصحفي صلاح السقلدي أن القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي كشف عن فضائح مدوية.

وأوضح السقلدي في مقال على حسابه في الفيسبوك أنه، بالرغم من أن القرار لم يذكر كل المؤسسات التي ترفض توريد الأموال إلى البنك المركزي والتي يبلغ عددها بالعشرات، إلا أنه ذكر بعضها.

ولفت إلى أن القرار كشف أن شركتَي النفط والغاز لا توردان إلى البنك المركزي.

وأشار إلى أن القرار منح الحكومة صلاحيات واسعة، منها إلزام معظم الوزارات، ومنها وزارة الخارجية، بتوريد ما لديها من موارد سيادية إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك طلب مكرر ولا أحد يصغي إليه.

وأكد السقلدي أن كل المحافظات دون استثناء لا تورد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي، بل يتدخل كل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية.

ولفت إلى أنه يفهم من القرار أن رسوماً جمركية طائلة يتم نهبها دون وجه حق من ظهر المواطن، بشكل غير قانوني، بل وبسندات تحصيل مزورة تتم طباعتها والعمل بها من خلف ظهر وزارة المالية، أو بتواطؤ منها.

ونوَّه إلى أن القرار كشف عن صناديق أموال مستحدثة بخلاف القانون يتم السرقة باسمها ومن خلالها.

كما كشف القرار أن ميازين الجبايات المنتشرة في الطرقات لا أحد يعرف من أوجدها ولمن تذهب مواردها، فكل ما هو معروف أنها غير قانونية وتُنهب باسم القانون.

وأوضح السقلدي أن القرار كشف أن منافذ بحرية تم إنشاؤها بخلاف القانون، وهي منافذ الشحر، قنا، رأس العارة، ونشطون، مبيناً أن هذه الفضيحة لوحدها كفيلة بأن ترسل جيشاً من الفاسدين إلى خلف القضبان، متسائلاً: “لكن من يحاسب من؟” فهل يعقل أن يتم فتح موانئ بحرية وكأنهم يفتحون بقالات؟!

وأشار السقلدي إلى أن القرار كشف أن للحكومة حسابات في فرع البنك المركزي بمأرب، وكأنها دولة مستقلة بحالها.

وأضاف أن القرار عهد بمهمة إزالة نقاط الجبايات من الطرقات لوزارتي الداخلية والدفاع، وكرر مطالبته للحكومة بالانضباط بدفع مرتبات الموظفين، معتبراً أنه مطلب أصبح سمجاً ومثيراً للشفقة والسخرية.

واعتبر السقلدي أن بيت القصيد