السقطري يشارك في مشاورات رفيعة مع البنك الدولي

شارك معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، يوم الأحد في جلسة مشاورات افتراضية رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي لمناقشة إعداد إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي في اليمن للفترة 2026–2030، وذلك بحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها مواءمة إطار الشراكة القطرية مع أولويات التنمية الوطنية والاستراتيجيات متوسطة المدى، واستعراض مجالات التدخل المقترحة والنتائج المتوقعة من مشاريع البنك الدولي في اليمن، إضافة إلى اعتبارات التنفيذ وآليات التنسيق والمتابعة مع شركاء التنمية بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب الوزير السقطري عن تقدير وزارة الزراعة والري والثروة السمكية للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في دعم اليمن خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مثمناً مبادرة البنك بإطلاق مشاورات إعداد إطار الشراكة القطرية للفترة 2026–2030، باعتبارها خطوة مهمة نحو صياغة تدخلات تنموية أكثر تكاملاً واستجابة للتحديات التي يواجهها اليمن.

وأكد أن قطاع الزراعة والري والثروة السمكية يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية القادرة على الإسهام المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأنشطة الزراعية والسمكية كمصدر رئيسي للدخل، فيما يسهم القطاع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار معاليه إلى أن نحو 70 في المائة من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية التي يعتمد اقتصادها بدرجة رئيسية على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا القطاع أحد أكثر المسارات فاعلية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل.

ولفت الوزير السقطري إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن في مجال الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات مختلفة، ما يبرز أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز قدرة القطاعين