الوزير السقطري يترأس اجتماعا مع البنك الدولي والفاو وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة تحديث مشروع الأعمال الزراعية في اليمن

شمسان بوست |عدن / إعلام الوزارة

ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اليوم في العاصمة عدن، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، لمناقشة مسودة تحديث مشروع الأعمال الزراعية في اليمن، واستكمال التحضيرات والترتيبات النهائية تمهيدًا للبدء بتنفيذ المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير السقطري أهمية المشروع باعتباره أحد المشاريع التنموية النوعية التي تعوّل عليها الوزارة في تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتعزيز سلاسل القيمة وربط الإنتاج بالأسواق، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل تحولًا مهمًا نحو تدخلات تنموية واستثمارية أكثر استدامة، تقوم على رفع الإنتاج والإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح السقطري أن المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يمتلكان فرصًا واسعة لإقامة شراكات تسهم في تنمية الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش.
وأشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية بمكونات المشروع وتدخلاته التي تتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك، ولا سيما في مجال تطوير سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية، موضحًا أن المشروع صُمم ضمن برنامج متعدد المراحل بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 200 مليون دولار، منها 100 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي تركز بصورة رئيسية على تطوير سلسلة قيمة الألبان، فيما ستخصص 100 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية، التي ستبني على نتائج المرحلة الأولى وتتوسع لتشمل سلاسل قيمة زراعية أخرى.
وأكد السقطري حرص الوزارة على تعزيز الملكية الوطنية للمشروع، وإشراك المؤسسات الحكومية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعمل على بناء قدراتها بما يمكّنها من الاضطلاع بأدوار أكبر في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية مستقبلًا، في إطار التوجه نحو الانتقال التدريجي وتعزيز دور المؤسسات الوطنية.
وشدد على استعداد الوزارة للعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بما يسهم في إنجاح المشروع