السفير ستيفن راب لـ سي بي إن نيوز أخشى أن تعدم إيران عشرات الآلاف من السجناء

في تقرير بثته شبكة “سي بي إن نيوز” ()، حذر السفير ستيفن راب، المدعي العام الأمريكي السابق لجرائم الحرب، من أن القمع الوحشي في إيران يتصاعد بشكل خطير وقد يؤدي إلى تكرار الفظائع التاريخية. وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات بشكل متزايد لإسكات المعارضة، وأن الدعوات لتكرار المجازر السابقة أصبحت علنية في الإعلام الرسمي. وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن الصمت الدولي شبه التام لا يؤدي إلا إلى تمكين وحشية النظام المتزايدة.

بدأ التقرير بالإشارة إلى حملة قمع وحشية تجري داخل إيران، تشمل إعدامات جماعية واعتقالات سياسية. وأوضح السفير ستيفن راب، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، أن النظام الإيراني لا يكتفي بالاعتقالات أو الضرب، بل “يستخدم الإعدامات لإسكات المعارضة”، مشيراً إلى أن وتيرة الإعدامات ارتفعت بسرعة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وفقًا للأرقام التي عرضها التقرير، أعدمت إيران أكثر من 850 شخصًا في عام 2023. وفي العام التالي، 2024، قفز هذا العدد إلى 975. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 فقط، تم تسجيل أكثر من 700 حالة إعدام بالفعل.

وأعرب السفير راب عن قلقه العميق من أن آلاف السجناء السياسيين المحتجزين حالياً قد يواجهون تهماً ملفقة تؤدي إلى إعدامات جماعية، واصفاً إياها بـ “جرائم قتل قضائية لمعارضين سلميين”. وحذر قائلاً: “ما أخشاه هو أنه بدلاً من ألف حالة إعدام في السنة، قد ينتهي بنا المطاف بإعدام عشرات الآلاف حرفياً”. ويتم توجيه تهم غامضة للعديد من المحكومين بالإعدام، مثل تهمة “محاربة الله”.

ونقل التقرير شهادات عن حملة ترهيب شاملة في الشوارع، حيث يتم إيقاف الناس وتفتيش هواتفهم، بما في ذلك سجل الرسائل والصور والمكالمات والمواقع التي تمت زيارتها. كما يتم إيقاف السيارات ومداهمة المنازل، مما يخلق شعوراً بأن “لا أحد آمن”.

في تطور خطير، ذكر التقرير أنه بعد أيام فقط من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ، المرتبطة بحرس النظام الإيراني، علانية إلى تكرار ، التي أُعدم فيها 30 ألف سجين سياسي سراً.