السعودية وتفريخ المكونات الجنوبية صراع النفوذ أم إعادة هندسة القضية

بعد تسع سنوات من لحظة الإنجاز التي حسمها المجلس الانتقالي الجنوبي بتفويض تاريخي، ظل خلالها الجبهة الشعبية العريضة التي تقود المشروع الجنوبي التحرري بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، برزت إلى سطح المشهد السياسي اليوم مكونات جنوبية متعددة، تُسند ظهورها تمويلات سعودية صريحة، وسواء أكانت هذه المكونات تنضوي تحت عباءة الأحزاب السياسية اليمنية الموالية للنظام المحتل، أم كانت من تلك التي تؤمن بفكرة استعادة دولة الجنوب المستقلة كاملة السيادة وانضمّت إلى المجلس الانتقالي، ودخلت معه في نضال جمعي وفكر سياسي عريض، فقد أصبح المجلس الانتقالي لكل تلك المكونات المؤمنة بالمشروع الجنوبي التحرري الجبهة الشعبية العريضة بعد أن صهرها وحسم حالات التشظي التي عاشتها منذ بزوغها عقب صيف 1994م، إلى أن جاء تشكيل المجلس بتفويض شعبي تاريخي في الرابع من مايو عام 2017م، ليمثل ثمرة نضال مشترك بعد حالة من الشتات والتشظي.

غير أن الأسئلة تظل معلقة في وعي أولئك الذين عادوا إلى محاولة تفريخ المكونات تحت عنوان إظهار التنوع في مطالب الاستقلال، زاعمين أن في ذلك حماية للمشروع الجنوبي من ظهور أصوات موازية تطالب بنقضه حسب دعواهم في الظاهر، بينما تُضمر في باطنها وعودًا سعودية لقادتها بالسلطة والنفوذ، في مقابل إظهار المشروع الجنوبي بمظهر المشروع غير المتفق عليه، ليسهل احتواء الموقف لصالح أي تسوية تروم تنفيذها مراعاةً لمصالح قوى الشمال على حساب نضال شعب الجنوب وتضحياته الجسام.

لا يمكن قراءة ظاهرة استدعاء مكونات الجنوب من مراقد التشتت السياسي بمعزل عن الدور السعودي الذي تديره ما تُعرف باللجنة الخاصة، تلك الذراع الاستخباراتية العابرة للسيادة، التي ظلت منذ ستينيات القرن الماضي تمسك بخيوط المشهد في اليمن والجنوب عبر شبكات المال السياسي وولاءات النخب. واليوم، وبعد أن استقر للمجلس الانتقالي حضور عسكري وسياسي فاعل، وجدت الرياض في إعادة إحياء مكونات جنوبية موازية أداةً لضرب التوافق الجنوبي من الداخل، وتوزيع الأوراق التفاوضية بما يضمن عدم انفراد أي طرف بتمثيل قضية شعب الجنوب في أي تسوية مقبلة.

ولقد بدت ملامح هذه السياسة جليةً حين دعت السعودية إلى